أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة خمسة من أصل سبعة متهمين، بالسجن 3 سنوات لثلاثة منهم وبالحبس سنتين للآخرَين؛ لإدانتهم بالتجمهر واحراق عدد من الإطارات بمنطقة البلاد القديم بقصد إشاعة الفوضى بالبلاد.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق بسجن خمسة متهمين لمدة 3 سنين لكل منهم، وقضت بحبس آخران لمدة سنتين فقط؛ نظرا لصغر سنهما.

وذكرت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها وكون المتهمين الثاني والسابع وإن كانا قد بلغا الخامسة عشر من عمرهما بيد أنهما لم يبلغا الثامنة عشر، ومن ثم فقد توافر بحقهما العذر القانوني المخفف عملا بنصوص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.

وتتحصل الواقعة في أن المدانين من الأول حتى السابع، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و24 عاما، بالإضافة إلى أشخاص آخرين مجهولين، كانوا قد تجمعوا على الشارع العام بمنطقة البلاد القديم في حوالي الساعة 6:30 مساء بهدف الاخلال بالأمن العام وتعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر والتعدي على أفراد الشرطة، كما كان بحوزتهم عدد من الزجاجات الحارقة وعدد من اطارات السيارات وعبوة تحتوي على البنزين.

وأضافت المحكمة أنه ولتحقيق غايتهم قام المُدانين بإشعال النيران في عدد من الاطارات على الشارع العام بعد سكب البنزين عليها واضرام النيران فيها، باستخدام زجاجة مشتعلة "مولوتوف"؛ وذلك بقصد الاخلال بالأمن وتعطيل حركة السير وتعطيل وسائل المواصلات وإشاعة الفوضى داخل البلاد.

وبمجرد أن وصل أفراد الشرطة لاذ الجناة بالفرار من الموقع، فيما توصلت تحريات ملازم أول إلى ارتكاب المتهمين وآخرين مجهولين للواقعة؛ وذلك بقصد الاخلال بالأمن والتعدي على أفراد الشرطة.

وثبت للمحكمة أن المُدانين السبعة قد ارتكبوا بتاريخ 18/10/2016، الآتي:

أولا: أشعلوا وآخرين مجهولين عمدا حريقا في الاطارات المبينة الوصف بالأوراق والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

ثالثا: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال "زجاجات مولوتوف" بقصد استخدامها في تعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.