قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة طبيبة أمراض نفسية "44 عاما" بالحبس لمدة سنة واحدة بعد أخذها بالرأفة حرصا على مستقبلها الوظيفي، وقررت بذات الوقت استصدار أول حكم باستبدال عقوبة من نوعه وفق القانون رقم 18 لسنة 2017، وأمرت باستبدال عقوبتها بالعمل في خدمة المجتمع؛ وذلك لإدانتها الطبيبة باختلاس كمية كبيرة من الأدوية بعد استغلالها النظام الإلكتروني والمرضى للحصول على أدوية بلغت قيمتها قرابة 10 آلاف دينار.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها وحرصا على المستقبل الوظيفي للمتهمة وعدم وجود سوابق لها، فإن المحكمة تأخذها بقسط من الرأفة وتنزل بالعقوبة للحبس لمدة سنة، عملا بحقها المخول لها بالمادة 72 من قانون العقوبات وتستبدل العقوبة الأصلية على النحو المبين بمنطوق الحكم.

وجاء في حكم المحكمة أن الواقعة حدثت خلال العام 2015، واكتشفها صيدلاني في مستشفى الطب النفسي، والمسؤول عن صرف الأدوية التي يدونها الأطباء في الوصفات للمرضى، حيث حضرت له الطبيبة وطلبت منه عدة مرات تبديل أدوية فرط الحركة منتهية الصلاحية والمصنفة كأدوية نفسية خاضعة للرقابة، بأدوية جديدة.

وأشار الشاهد إلى أنه لاحظ أنها كانت تدون في الوصفات الطبية للأطفال المرضى من 4 إلى 5 أنواع من الأدوية للطفل في حين أن النظام لا يسمح بصرف أكثر من نوعين في الوصفة الواحدة، وذلك من خلال اطلاعه على وصفات الأطباء الآخرين أقرانها في التخصص، فضلا عن قيامها بتدوين أدوية للأطفال لا تصرف إلا للبالغين.

وأضاف أنه إثر تطبيق نظام "آي صحة" الإلكتروني اختصت الطبيبة برقم مستخدم خاص لا يستخدمه غيرها، وكانت تقوم بإدخال العلاج للمريض عبر النظام ومن ثم يتوجه المريض لصرفه من الصيدلية، وكانت تطلب من ذوي المرضى العودة لها بعد صرف الأدوية، وتقوم بإعطائهم نوعين من الأدوية وتأخذ الباقي عندها، بحجة أن النوعيات لا تصلح لعلاج الحالة في الوقت الراهن، وأنها ستعطيها لهم في الزيارة القادمة، لكنها كانت تستولي عليها لنفسها كونها تعمل مساء في أحد المستشفيات الخاصة المعروفة، وهو ما شهد به أولياء أمور بعض الأطفال المرضى بالتحقيقات.

وبالفعل من خلال متابعة حركة حسابها اتضح أن الطبيبة كانت تقوم بإلغاء الأدوية من على جهاز الحاسوب الخاص بها، وتثبت فيه أن المريض أخذ نوعين ولا تقوم بإرجاعها للصيدلية، وكانت معظم تلك الأدوية عبارة عن مهدئات ولا تصرف في المستشفيات الخاصة إلا بوصفة طبية.

ولفت الصيدلاني إلى أنه عندما سألها عن سبب عدم إعادتها للأدوية وأنها تصرف كميات فوق المسموح بها، ردت عليه بالقول "زين نبهتني".

واتضح للشاهد أن المتهمة كانت تبيع تلك الأدوية على مرضاها في عيادتها بالمستشفى الخاص المذكور، فأبلغ رئيس المستشفى ورفع إليه تقريرا بذلك.

وتم تشكيل لجنة لحصر ما قد استولت عليه من أدوية، والتي انتهت إلى أن إجمالي سعر الأدوية المنصرفة 9868 دينار.

وذكر شاهد آخر وهو استشاري أمراض قلبية، أنه تم تكليفه من قبل وكيل وزارة الصحة برئاسة تحقيق إداري حول واقعة اختلاس المتهمة لأدوية المستشفى، وقرر أن اللجنة باشرت تحقيقاتها وخلصت إلى عدة نتائج أبرزها:

1-   ثبت إلغاء المتهمة عدد كبير من الأدوية الموصوفة إلكترونيا بعد استلام المرضى للأدوية بدقائق معدودة.

2-   ثبت تعمد المتهمة في عدم تدوين المعلومات والبيانات الطبية بملفات بعض المرضى في نفس يوم تحرير الأدوية.

3-   ثبت اختلاف ما كانت تدونه المتهمة بشأن الأدوية الموصوفة للمرضى في ملفاتهم الطبية عما هو مدون في النظام الإلكتروني من حيث العدد والجرعات.

4-   ثبت عدم تدوين المتهمة في بعض ملفات المرضى الأدوية الخاضعة للرقابة.

5-   ثبت صرف المتهمة أدوية لمرضاها منذ الزيارة الأولى دون أن يكون مبررا لذلك، وصرفها دواءين متضادين في المفعول في وصفة واحدة.

6-   ثبت اعتياد المتهمة على تحرير خمسة أدوية أو أكثر وكانت تطلب منهم الرجوع إليها بعد استلام الأدوية، ومن ثم تأخذ منهم أنواع معينة من تلك الأدوية لا سيما تلك الأدوية التي لا تصرف إلا بوصفة طبية، وتبلغ المرضى بأنه لا داعي لتلك الأدوية بتلك الفترة.

7-   ثبت عدم إعادة المتهمة للأدوية التي قامت بإلغائها إلكترونيا إلى الصيدلية.

وأوصت اللجنة في ختام تقريرها باستصدار قرار بفصل المتهمة من الخدمة نتيجة المخالفات التي ارتكبتها على النحو المبين آنفا.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت أن الطبيبة المتهمة ارتكبت الآتي من اتهامات خلا العامين 2015/2016،

أولا: بصفتها موظفة عامة "طبيبة بمستشفى الطب النفسي التابعة لوزارة الصحة" استغلت وظيفتها واستولت بغير وجه حق على الأدوية المبينة الوصف بالأوراق.

ثانيا: أدخلت وحرفت بيانات بوسيلة تقنية المعلومات الخاصة بوزارة الصحة بأن قيدت الوصفات الطبية بنظام صرف الأدوية الإلكتروني الخاصة بوزارة الصحة "آي صحة" ثم ألغت جزء من الأدوية الموصوفة بعد تسليمها للمرضى قاصدة من ذلك أن تظهر إعادة الأدوية الملغاة للصيدلية على خلاف الحقيقية على نحو من شأنه إظهار تلك البيانات غير الصحيحة على أنها صحيحة وبنية استعمالها كبيانات صحيحة وذلك على النحو المبين بالأوراق.