بعد أن أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي توضيحاً بشأن الطعون بنتائج الانتخابات وعمل اللجنة القضائية للانتخابات، أعلن مجلس الوزراء العراقي عن مصادقته لتوصيات اللجنة الوزارية العليا المكلفة بخروقات الانتخابات.

من جهته، أوضح مجلس القضاء الأعلى أن من شاركوا بالانتخابات ولم يقتنعوا بالنتيجة التي حصلوا عليها يمكنهم تقديم شكوى أمام مجلس المفوضين. في حال عدم قناعة المشتكي بقرار مجلس المفوضين، يمكن الطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات التي تبت بكل طعن بشكل فردي خلال مدة 10 أيام من تاريخ إحالة الطعن إليها. وهذا الأسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات هو الأسلوب الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 ولا يمكن تخطيه إلى أسلوب آخر لعدم وجود سند قانوني، حسب ما أكده مجلس القضاء الأعلى.

أما في حالة وجود شكوى بالتزوير من قبل مجلس المفوضين، يستلزم حينها الأمر أن يراجع المدعي محكمة التحقيق المختصة لتقديم الأدلة التي تثبت وجود التزوير ونسبته إلى من قام به. حينها، يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق أحكام قانون العقوبات التي تنص على السجن في هذه الحالة.

كما أوضح مجلس القضاء الأعلى أن عدد الشكاوى المقدمة إلى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ 1881 شكوى. أما الطعون على القرارات الصادرة في تلك الشكاوى والتي وصلت إلى الهيئة القضائية لغاية يوم 4 يونيو/حزيران فبلغ عددها 1221 وسوف يتم حسمها خلال المدة القانونية (10 أيام من تاريخ إحالتها على الهيئة القضائية).

في سياق آخر، أعلن مجلس الوزراء العراقي عن مصادقته لتوصيات اللجنة الوزارية العليا المكلفة بخروقات الانتخابات.

وأوصت اللجنة الوزارية، وفقا لنتائج التحقيق الذي أجرته، بإعادة العد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 5% من عموم المراكز الانتخابية في العراق. كما أوصت اللجنة بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات جسيمة ومتعمدة، حسب ما ورد في نتائج التحقيق.

وعلى ضوء ذلك، كلَّف مجلس الوزراء جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني والأجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. كما دعا مجلس الوزراء المدعي العام لتحريك دعاوى جزائية بناءً على ما ورد في التقرير.

وكإجراء احترازي حول ما ورد من معلومات خطيرة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات (الذين يتمتعون بدرجة "معاون مدير عام" وما فوق) في العراق، قرر مجلس الوزراء وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفر هؤلاء إلى خارج العراق.

من جهته، رحّب البرلمان العراقي بنتائج تحقيق اللجنة الوزارية، واعتبرها "انتصارا للديمقراطية".

وقال مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في بيان الثلاثاء إن "ظروف الانتخابات وما شابها من عمليات تزويروتلاعب قد انعكست سلباً على الوضع العام للبلاد، وخلقت أزمات لم يكن البلد بحاجة للدخول في متاهاتها ودهاليزها"، مؤكداً أن "كل الإجراءات المتخذة للكشف عن التزوير والتلاعب تصب في مصلحة البلد وتحفظ أمنه ومستقبل أجياله".

وأضاف البيان التي تلقت "العربية.نت" نسخة منه أن "المكتب يثمن عاليا ويرحب بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الثلاثاء والذي تضمن اتخاذ إجراءات لتصحيح مسار العملية الانتخابية ولإعادة الثقة بالنهج الديمقراطي المتبع في البلاد".

وأشار إلى أن هذه القرارات المهمة والتي تُعد تدعيما للقرارات التي اتخذها مجلس النواب بهذا الخصوص يمكن أن تمثل تحولا بارزا في الإسراع بتشكيل الحكومة واستقرار الأوضاع.

ودعا البيان أعضاء البرلمان إلى الحضور في جلسة اليوم الأربعاء من أجل استكمال الدور في الوقوف ضد عمليات التزوير والتلاعب والحفاظ على سلامة العملية السياسية.