أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، معاقبة نزيل في إدارة الإصلاح والتأهيل "سجن جو" وشرطي يعمل في الإدارة، بسجن كل منهما لمدة 3 سنوات، لإدانتهما بارتكاب جريمة رشوة بمبلغ 200 دينار، تحصّل عليها الشرطي من النزيل؛ بهدف إدخال ممنوعات للنزيل تتمثل في هاتف نقال وخاتم، إذ تم القبض على الشرطي في كمين لواقعة أخرى واعترف بهذه الواقعة، وحكم عليه فيها بالسجن 7 سنين؛ وأمرت المحكمة بتغريم الشرطي مبلغ مساوي لقيمة الرشوة.

وذكر ملازم أول بوزارة الداخلية أثناء إدلائه بأقواله في النيابة العامة، أن تفاصيل الواقعة تتحصل في أنه وحال كونه يعمل بإدارة الأمن الوقائي، وردت له معلومات بشأن قيام شرطي يعمل حارسا في إدارة الإصلاح والتأهيل (سجن جو)، مفادها أنه يعمل على إدخال الممنوعات لصالح النزلاء؛ مقابل مبالغ مالية، وأنه بصدد إدخال هاتفين نقالين مقابل مبلغ 1500 دينار.

وأضاف أنه تم الإعداد إلى كمين في الساعة 9:30 مساء للقبض على ذلك الشرطي متلبسا بجرمه، وحين القبض عليه بالقرب من أحد المجمعات التجارية القريبة من دوار ألبا، أقر بقيام شرطي آخر "المستأنف الأول" بأخذ رشوة من أحد النزلاء مقابل إدخال الممنوعات.

وبالفعل سأل المستأنف الأول حول ما أقر به ذلك الشرطي، فاعترف بأنه استلم مبلغا ماليا وقدره 200 دينار من أحد النزلاء؛ مقابل إدخال أغراض لصالحه، مشيرا إلى أنها لا زالت بحوزته في مسكنه، والتي تم ضبطها والمبلغ المالي، عقب التوجه برفقته إلى مسكنه.

وقال الشرطي المُعَد الكمين للقبض عليه أصلا، أنه يعمل حارسا في (سجن جو) وأثناء الكمين المقبوض عليه فيه كان معه صديقه -المستأنف الأول- وقد صدر عليهما حكما بالسجن لمدة 7 سنين بسبب ضبطه بقضية الرشوة المشار إليها.

أما المستأنف الأول فقد أنكر بداية ما نسب إليه، وقال إنه تم إيقافه والحكم عليه في قضية الرشوة المذكورة مع صديقه الشرطي، وأنه تم الحكم عليهما بالسجن 7 سنين.

لكنه وخلال التحقيق معه في النيابة العامة اعترف أنه كان قد اتفق مع أحد النزلاء "المستأنف الثاني" بمبنى 14 بأن يدخل لصالحه هاتفا نقالا وخاتم؛ مقابل 200 دينار فقط، إذ اتفق معه على أن يستلم تلك الأغراض من صديق المستأنف الثاني والمتواجد خارج الإدارة، وبالفعل تسلمها من ذلك الشخص بعدما التقى به.

من ناحيةٍ أخرى أنكر النزيل (المستأنف الثاني) ما نسب إليه، وأفاد بأنه محكوم عليه بتهمة تفجير إرهابي، وأنه يقضي عقوبته بالسجن المؤبد منذ حوالي أكثر من سنتين، وقبل حوالي سنة واحدة تم نقله إلى المبنى رقم 14 وأن الشرطي (المستأنف الأول) هو من ضمن حرّاس المبنى، إلا أنه لا تربطه به أية علاقة، كما أنه كذاب ويتهمه بالباطل، إذ لم يعرض عليه أية مبالغ مالية مقابل إدخال أي شيء يذكر.

فأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهما بتاريخ 11/1/2016، أولا: المستأنف الأول: بصفته موظفا عاما شرطي بإدارة الإصلاح والتأهيل بسجن جو في وزارة الداخلية، قبل لنفسه بشكل مباشر مبلغ مالي مقداره 200 دينار مقابل قيامه بإدخال هاتف نقال وخاتم للنزيل حال كون هذا العمل إخلالا بواجبات وظيفته بإدارة الإصلاح والتأهيل.

ثانيا: المستأنف الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المستأنف الأول في ارتكاب الجريمة الموصوفة في البند أولا بأن سلّمه المبلغ المالي وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.