لم يوفق وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بمغادرته جلسة مجلس النواب الأخيرة قبل دقائق من مناقشة مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المدني والعسكري.

الوزير المسؤول عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمساءل عن أعمالها أمام البرلمان، لم يدافع عن مشروع قانون أثار عاصفة جدل، وقاد المجلس المنتخب لإسقاط التشريع السيئ.

أصبح القانون اليوم بلا أب. فمن سيدافع عنه غدا؟

أمام مجلس الشورى فرصة تاريخية لتلبية تطلعات المواطنين. وإذا قرر الإبحار عكس التيار، فلا يعتب على انتقادات شعبية قاسية، وبخاصة من المتقاعدين وذويهم.

وليتذكر العضو المعين أن المادة (89) من الدستور تقول إن عضو مجلس الشورى ممثل عن الشعب، وتكلفه برعاية المصلحة العامة، ولا سلطان لأية جهة عليه في العمل بالمجلس أو لجانه.

أيّ أن الشوري لا يمثل أشخاصا أو جهات، وبالتالي فلا يتردد من كبس زر رفض مشروع القانون.

أتوقع أن مجلس الحكماء سيتيح للفريق الحكومي إبداء موقفه، ولكن لن يهادن. وبيد الشوريين إثبات تمثيلهم الدستوري لشعب البحرين من عدمه بجلسة البت بالقانون.

تيار

“أهم شيء ألا تتوقف عن السؤال”.

ألبرت انشتاين