شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة شاب وزوج عمته، متهمين بإخفاء الأول في منزل جده بمنطقة سماهيج، كونه مطلوب للجهات الأمنية لتنفيذ عقوبات جنائية تصل إلى السجن 16 عاما فضلا عن كونه متهم بقضايا جنائية تصل عقوبتها للمؤبد، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية حتى جلسة يوم 2 سبتمبر القادم؛ وذلك للتصريح بصورة من الأوراق للدفاع مع استمرار حبس المتهمين لحين الجلسة القادمة.

وتشير أوراق القضية إلى أن ورود معلومات إلى الجهات الأمنية المختصة، مفادها أن المتهم الأول يعمل على إخفاء المتهم الثاني، والذي صدرت بحقه أوامر بالقبض عليه لتنفيذ مجموع أحكام بالسجن تصل إلى 16 عاما، وأنه يخفيه في شقته الكائنة بمنطقة سماهيج وقدم له العون والمؤونة مع علمه بأنه مطلوب وصدرت عليه أحكام جنائية.

وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة لتفتيش المتهم الأول -زوج عمة المتهم الثاني- والقبض عليه وتفتيش مسكنه، وبالفعل توجهت قوة أمنية لضبط المتهم بعد توفير الغطاء الأمني في المنطقة، والذي قبض عليه في شقته وبرفقته الشخص المتحرى عنه والمطلوب لتنفيذ أحكام جنائية، والذي كان مختبئا أسفل سرير في إحدى الغرف.

وبسؤال المتهم الأول أنكر ما نسب إليه من الاتهامات المسندة إليه، وأشار إلى أنه لم يكن على علم أن المتهم الثاني موجود في شقة بالمنزل.

من جهته قرر المتهم الثاني أنه يعلم أنه مطلوب للجهات الأمنية لتنفيذ أحكام جنائية تصل للسجن 16 عاما، لذلك فإنه قد اتفق مع جده على أن يخفي نفسه في منزل العائلة، وبالفعل ظلّ في المنزل أكثر من سنة واحدة، وأن الذي كان يعلم بمكان تواجده هو جده فقط، بالرغم من تواجد جدته وعمته في ذات المسكن.

وأضاف أن والدته كانت تزوره من وقت لآخر حتى لا تشك الجهات الأمنية في مكان تواجده، إلى أن توفي جده، فأبلغ جدته بمكان اختبائه في إحدى غرف المنزل، وفي تلك الأثناء تزوجت عمته، وقرر زوجها المكوث معهم في المنزل، إلا أنه لم يكن على علم بتواجده في المنزل حتى تمكن أفراد الشرطة من القبض عليهما.

هذا وقد أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة على اعتبار أنهما بتاريخ 25 يناير 2018،

أولا: المتهم الأولى: أخفى بنفسه المتهم الثاني والمحكوم عليه في جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المؤقت ومتهم في جنايات يعاقب عليها بالسجن المؤبد والمؤقت وصادر بحقه أمر بالقبض عليه مع علمه بذلك وقدم له المأكل والمشرب.

ثانيا: المتهم الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في فعل إخفاء نفسه حال كونه محكوم بعقوبات سالبة للحرية (سجن مؤقت) وأمر بالقبض عليه، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.