+A
A-

بلدية "الشمالية" تزيل 4418 مخالفة بلدية في 6 أشهر

كشفت نتائج تحليل تقرير النصف الأول من العام الجاري لبلدية المنطقة الشمالية، أن عدد المخالفات البلدية التي تم التعامل معها خلال الفترة بلغت (5243) مخالفة بلدية مختلفة، وأشار التقرير إلى تمكن فرق العمل بالبلدية من إزالة (4418) مخالفة، بما يعادل إزالة أكثر من 24 مخالفة يوميا، ما يعني إنجاز 84% من إجمالي المخالفات المرصودة.

وأكدت البلدية "أن هذه المخالفات رصدت في إطار الحملات اليومية المكثفة التي يقوم بها مفتشي البلدية في مختلف مناطق الشمالية على مدى الستة أشهر الماضية، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة منها جاءت بفضل تعاون المواطنين والمقيمين من خلال بلاغاتهم وملاحظاتهم.

صرح بذلك رئيس قسم الرقابة والتفتيش المهندس عبد العزيز الوادي، الذي أفاد بأن تلك الجهود أسفرت عن إزالة نحو (1945 مخالفة أشغال طريق) و (1853 مخالفة نظافة) و إزالة (534 إعلان مخالف) بالإضافة إلى معالجة (86 مخالفة بناء)، فيما لا تزال المخالفات المرصودة المتبقية بانتظار دورها في قوائم الإزالة، وذلك وفقا للموارد المتاحة، وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد جهود ميدانية مضاعفة في الرقابة والتفتيش على المناطق والمرافق العامة، للتعرف على احتياجاتها ومدى التزامها بالقوانين البلدية المتعلقة بأشغال الطريق والنظافة والإعلانات إلى جانب البناء والتعمير.

وأكد الوادي أن حملات الرصد والإزالة المنجزة تأتي في إطار التزام بلدية المنطقة الشمالية في انفاذ القوانين المنضوية تحت اختصاصاتها، وأنها تهدف إلى تعزيز الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة الشمالية، ولضمان راحة وسلامة المواطنين وللصالح العام.

وعن أبرز المخالفات البلدية، أوضح أن مخالفات قانون أشغال الطريق العام رقم (٢) لسنة ١٩٩٦ هي من أكثر المخالفات التي تعاني منها البلدية، وأبرزها على التوالي هي "عرض السيارات للبيع" على الأرصفة وعند مداخل المناطق، ثم "السيارات المهجورة" بوسط الأحياء السكنية وأمام ورش تصليح السيارات في المناطق الخدمية، تليها مخالفة إنشاء "مظلات السيارات أو الكبائن" خارج حدود الملك، وأخيرا مخالفات أصحاب المحال التجارية والمقاهي الذين يقومون بـ "وضع منصات العرض" أو "وضع الكراسي والطاولات" على الأرصفة وأمام المحل، بالإضافة إلى مخالفات أصحاب الورش الخدمية والصناعية الذين يزاولون الأنشطة المختلفة في حرم الطريق.

ثم تطرق الوادي إلى مخالفات الإعلان، فأشار إلى أن البلدية أزالت ما نسبته 91%  (534) إعلان مخالف، وأفاد أن غالبيتها مخالفة للاشتراطات، فيما البقية منها منتهية الصلاحية، وشدد على وجوب حصول المعلن على الترخيص قبل الشروع في العمل، وفقا لقانون الاعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الاعلانات، وفي هذا السياق لفت إلى أن القوانين المنظِّمَة للإعلانات حددت ضوابط واشتراطات ومعايير من نواحي مختلفة شملت المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية.

وعن المخالفات الإنشائية (البناء والتعمير) المرصودة خلال الفترة، بين رئيس الرقابة والتفتيش أنها تركزت في المشاريع الإسكانية وخاصة في مدينة حمد ثم في مناطق السكن خاص ب، موضحا بأنه قد تم التعامل معها طبقا للإجراءات القانونية، وأشارت إلى معالجة 59 مخالفة بناء، فيما تم إحالة 27 مخالفة على قسم الشئون القانونية بالبلدية لرفعها للنيابة العامة، نظرا لعدم التزام المخالفين بتصحيح أوضاعهم وفقا لقانون البناء والاشتراطات التعميرية في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وفي هذا الإطار شدد الوادي على ضرورة الحصول على تراخيص البناء اللازمة من قبل المطورين وملاك العقارات قبل الشروع في العمل.

من جهته تحدث رضا العريبي القائم بأعمال رئيس قسم النظافة عن مخالفات النظافة خلال الفترة، فقال أن مخالفات النظافة شكلت 35% من إجمالي المخالفات البلدية، وقد تم إزالتها بالكامل تقريبا، وأبرزها على الإطلاق "رمي مخلفات وانقاض البناء" في الساحات الفضاء، ثم "رمي المخلفات الزراعية" أمام المباني، يلي ذلك مخالفة عدم وضع "القمامة المنزلية" في الحاويات المخصصة لها، وأخيرا مخالفة "فيضان البلاعات" من المباني الاستثمارية بالإضافة إلى مخالفات أخرى مختلفة، وفي هذا الإطار أشار إلى قيام البلدية بتحرير نحو (1013) إخطار لشركة النظافة نظير إخفاقها في تنفيذ إزالة بعض المخالفات المحالة عليها في الفترة المحددة لها.

هذا وتؤكد البلدية على سعيها نحو فرض هيبة القانون عبر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا للقرارات المنضوية تحت اختصاصاتها، لافتةً إلى أنه على الجميع التعاطي إيجاباً مع الجهود الحالية والتي تُبذل من أجل المصلحة العامة، مشيرةً إلى أن إزالة المخالفات تتم إنفاذا للقوانين البلدية ودفعا للأضرار والمخاطر والآثار السلبية التي تسببها للمجتمع، مؤكدة على التزام الجميع بالقوانين البلدية تجنبا للمسائلة القانونية أو الغرامات المالية والإزالة.