أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس "اللجنة الوطنية للمسنين"، باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وتوجيهاته الكريمة بالاهتمام بكافة فئات المجتمع البحريني، وبالأخص فئة كبار السن، والارتقاء بجودة حياتهم، والعمل على توفير كافة احتياجاتهم، مؤكدًا بأن "اللجنة الوطنية للمسنين"، وبعد إعادة تشكيلها بالقرار رقم (18) لسنة 2018، ستعمل على تعزيز الجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات لفئة كبار السن، فضلًا عن الارتقاء بمجالات التعاون بين المؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية لتحقيق أهدافها الساعية إلى خدمة هذه الفئة بالصورة التي تليق بعطائها ودورها الراسخ في بناء ونهضة مملكة البحرين.
وقال حميدان لوكالة أنباء البحرين "بنا" "إن اللجنة الوطنية للمسنين نجحت خلال الدورات السابقة في إعداد وتنفيذ عددًا من البرامج والمشاريع الخاصة برعاية المسنين، وأن مهمة اللجنة، بتشكيلها الجديد، تتمحور حول مواصلة المنجزات التي تحققت لهم، بل وتحقيق المزيد منها، وتعزيز جودة حياتهم، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية تحقيق الاستدامة لنشاطات اللجنة من خلال التعاون مع الجهات المعنية لتطوير الخدمات المقدمة للمسنين، فضلاً عن إيجاد مصادر لتمويل البرامج والأنشطة الخاصة باللجنة".
وحول دور "اللجنة الوطنية للمسنين" في الإرتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة، أكد سعادة الوزير أن مملكة البحرين تشهد سلسلة متراكمة من الإنجازات الداعمة لاحتياجات كبار السن، والاهتمام بمواهبهم ومساهماتهم ومشاركاتهم في كافة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، وضمان جودة حياتهم وحقوقهم بإصدار المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، والذي أكد على حماية المسن وصون كرامته، بالإضافة إلى إقرار الاستراتيجية الوطنية للمسنين، والعمل على تنفيذ خطة عمل لهذه الاستراتيجية والتي ترتكز على توفير الصحة والرفاه الاجتماعي لكبار السن من خلال التعاون مع "اللجنة الوطنية للمسنين" ووزارات الدولة ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي هذا السياق، أشار حميدان إلى سعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنفيذ خطة تهدف إلى زيادة عدد أندية رعاية الوالدين النهارية إلى 20 داراً أو نادياً في مختلف محافظات المملكة، بعد أن أثبتت التجربة نجاحها وإقبال العديد من كبار السن عليها، فضلاً عن تخصيص موازنة سنوية دعمًا للجمعيات الأهلية المعنية بدور رعاية الوالدين، وذلك تنفيذًا لرؤية الوزارة واستراتيجيتها المستقبلية لضمان جودة حياة المسن، وتمكينه من الإسهام الفكري واستثمار خبراته واسهاماته لمنفعة المجتمع، وإيجاد الوسائل والآليات التي تحقق الدمج لفئة المسنين بشكل أوسع، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز تعاون الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لوضع الآليات والبرامج الخاصة لخدمة كبار السن.
وتتمثل أهمية تشكيل "اللجنة الوطنية للمسنين" في تسهيل اتخاذ القرارات المنفذة لسياسات الحكومة الموقرة من خلال جميع الجهات ذات العلاقة الممثلة في أعضاء اللجنة، حيث ينعكس دورها بشكل ملحوظ على كبار السن في تنفيذ البرامج والمشاريع على أرض الواقع بما يدعمهم ويحقق لهم الرفعة في جودة حياتهم من خلال جميع العوامل المؤثرة، وذلك من خلال تنفيذ أهدافها التي تتلخص في تنفيذ السياسة العامة لحكومة مملكة البحرين في رعاية كبار السن والعمل على تطويرها وتحديد الاحتياجات المختلفة في ضوء القيم والمعاني الإسلامية والمبادئ الإنسانية، وإعداد وتنفيذ المشاريع والبرامج الداعمة لرفع جودة حياة كبار السن ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن المشاركة في سن التشريعات والقوانين الخاصة بكبار السن التي تضمن له العيش الكريم بما يحقق له الأمان المادي والنفسي والاجتماعي، والتواصل مع الجهات المختصة برعاية كبار السن في سبيل التطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم والمساهمة في تعزيزها، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الرسمية للتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بتقديم الخدمات لفئة كبار السن والأخذ بالتوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات العربية والدولية ذات الشأن.
ويعتبر تدشين "الاستراتيجية الوطنية للمسنين" ووضع الخطة التنفيذية لها من أهم أنشطة اللجنة، بالإضافة إلى تسليط الأضواء على دور المجتمع للاهتمام بكبار السن، وتنفيذ عددًا من المشاريع الداعمة لرفع جودة حياة كبار السن في مملكة البحرين بالتعاون مع مكتب خدمات المسنين التابع لإدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كالمشروع الزراعي ومشروع إصدار بطاقة التخفيضات الخاصة بكبار السن المدعومة من الجهات الحكومية والقطاع الأهلي والخاص.
ولتحقيق أهداف "اللجنة الوطنية للمسنين" في تنفيذ استراتيجيتها، يتم التعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك سعياً لتكامل الأدوار، ومن منطلق الشراكة المجتمعية، وهي وزارة شؤون الإعلام، ووزارة الصحة، ووزارة شؤون الشباب والرياضة، والمؤسسة الخيرية الملكية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للمرأة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن هذه الجهات، يعملون على تذليل الصعوبات، عند ارتباط أي خدمة من خدمات "اللجنة الوطنية للمسنين"، إلى جانب تيسير تزويد اللجنة بالمعلومات والبيانات والإحصائيات الداعمة لاتخاذ القرارات المعينة والمتعلقة بفئة كبار السن وخدمتهم.