بعد أول لقاء علني جمع بين "مجلس سوريا الديموقراطية"، الذي يهيمن عليه الأكراد بمشاركة مكونات سورية أخرى، والنظام، لا تزال الأنظار جاحظة لمعرفة النتيجة التي قد تؤدي لها مثل تلك المفاوضات، لا سيما وأن الأكراد يأملون بحيز من الاستقلالية والإدارة الذاتية في المستقبل، أيا كان شكل "الوضع" أو المشهد الذي سيرسو عليه الحال في سوريا.

وفي هذا السياق، قال رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديموقراطية، للعربية.نت، إن "المفاوضات بين الطرفين كانت محاولة لمعرفة ما يريده كلّ طرف من الآخر، حيث جرت نقاشات عامة نجم عنها منذ البداية تشكيل لجانٍ تبحث في الخدمات، لكن الطرفان مشغولان في الوقت الراهن بمسائل أخرى، النظام في #إدلب ومجلسنا في تحرير باقي المناطق #شرق_الفرات ".

وأضاف: "النظام مشغول بإدلب وهو يريد مشاركتنا في انتخابات الإدارة المحلية على أساس المرسوم 107، لكن هذا المرسوم لا يفي بالغرض ويجب تغيير المسائل التي تتعلق بالمركزية، ولا أعتقد هناك إمكانية لمشاركته في الوقت الراهن".

وأوضح في حديثه أن "المرسوم سيئ لكل السوريين، فهو مقيّد بقرار المحافظ والوزير ودور المجالس المحلية وهو لا يتعدى الاقتراحات".

"اللامركزية" أصل الحكاية

وعن شروط أو مطالب مجلس سوريا الديموقراطية للتفاوض مع النظام، كشف درار أن المطلوب يتمثل بأن "كل عمل إداري في مختلف المناطق، يجب أن يكون لا مركزيا وبطريقة ديموقراطية ويدار من أبنائها أنفسهم، وحين تكون الإدارة لامركزية ستحل قضايا كل المكونات، ومنها قضية الكرد في سوريا".

إلى ذلك، لم يستبعد درار جولة تفاوض أخرى، قائلاً: "نحن نبحث عن تغيير حقيقي في الذهنية وفي الممارسة العملية للإدارة بشكل ديموقراطي ومنح المناطق تفويضاً موسعاً في إدارة نفسها بشكلٍ مركزي".

بدوره، علّق الصحافي الكُردي فاروق حجي، الباحث في قضايا المجتمع المدني ورئيس مركز "برجاف" للحريات والإعلام على هذا المرسوم في صفحته على موقع "فايسبوك"، قائلاً " إن الادارة المحليّة لا تحل المسألة الكُرديّة، لأنّ القضيّة لها بُعد سياسي ما يعني إن الدولة أمام استحقاق سياسي للقضية الكُرديّة وليس نظام إداري محليّ شكلي مفرغ من محتواه الطبيعي".

وأردف: "النظام بحاجة إلى مقاربة سليمة لوجود الكُرد على أنهم مواطنين من الدرجة الأولى بكل ما يحمل هذا الكلام من معنى".

لا اتفاق ولا تجديد للحوار

وفيما يتعلق بزيارة وفد من مجلس سوريا الديموقراطية إلى دمشق، أكد عضو المجلس الرئاسي حسن محمد علي أن "المجلس هو ممثل لكل المناطق المحررة من قبل قوات سوريا الديموقراطية ولم يكن ممثلاً للكُرد وحدهم، بل للعرب والسريان أيضاً".

وتابع "في الأساس لم تكن هناك مفاوضات، بل كانت العملية عبارة عن حوار لمعرفة الرؤى وكيفية الاقتراب من المسائل والقضايا العالقة، وقد بيّنا في البيان الذي صدر عن مجلسنا بعد عودتنا من دمشق، إنه كان حواراً مبدئياً يمكن أن يتحول لمفاوضات في المستقبل".

وبحسب محمد علي، فإنه من نتائج زيارة الوفد، كان إقرار تشكيل لجنةٍ مختصة من قبل الطرفين لمناقشة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية والإدارة المحلية وفق المرسوم 107، لكنهما لم يصلا لأي اتفاق ولم يتم تجديد الحوارات تلك.

وكانت حكومة النظام قد دعت مجلس سوريا الديموقراطية لمفاوضاتٍ علنيّة غير مشروطة نهاية شهر تموز/يوليو الماضي، وضم وفد المجلس قادة سياسيين وعسكريين برئاسة الرئيسة المشتركة للمجلس إلهام أحمد لبحث مستقبل مناطق الإدارة الذاتية في الشمال السوري.

وجاء ذلك بعد عقود من الخلافات الكبيرة وتصاعد نفوذ الكرد منذ العام 2012 بعد الحرب التي خاضوها ضد تنظيم #داعش وتحرير مناطقهم من جهة، وانسحاب قوات النظام تدريجياً من تلك المناطق من جهة ثانية، وإعلانهم لاحقاً الإدارة الذاتية ثم النظام الفدرالي في مناطق من شمال وشمال شرق سوريا تُعرف بـ روج آفا (غرب كردستان).

يذكر أن الكُرد باتوا قوة ميدانية فاعلة في سوريا بعدما قامت قوات سوريا الديموقراطية، وهي الذراع العسكري للمجلس، بالسيطرة على مساحات جغرافية كبيرة تقدر بنحو 30 في المئة من مساحة البلاد.

ويبدو مع محاولة النظام السيطرة على إدلب، فإنه يحاول في الوقت عينه حسم المسألة الكردية بعيداً عن المواجهات العسكرية، لا سيما وأن الكرد باتوا يسيطرون على مناطقٍ غنية بحقول النفط والغاز، الأمر الذي يفرض اتفاقاً جدياً معهم.