أكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، إن الانتخابات القادمة للفصل التشريعي الخامس تشكل دافعاً لمزيد من التطور وتعزيز المكتسبات الديمقراطية في ظل النهضة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. 

وقال وزير العدل إن صدور الأمر الملكي السامي بدعوة المواطنين للانتخابات يمثل محطة وطنية جديدة في مسار التطور الديمقراطي بمملكة البحرين، مؤكداً إن المشروع الاصلاحي لجلالة الملك أرسى قواعد النهج الديمقراطي في إطار دولة المؤسسات والقانون، وبما ينسجم مع المبادئ والثوابت التي أجمع عليها شعب البحرين في ميثاق العمل الوطني.

وأشاد معاليه بمستوى الكفاءات الوطنية في مجال تنظيم الانتخابات والتي اكتسبتها خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وذلك في ظل الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية بكافة مراحلها والذي يُعد الضمانة الأساس لنزاهتها، بما يصون الهدف الأسمى المتمثل في تمكين الناخبين من مباشرة حقوقهم السياسية الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس النواب. 

وقال أن الانتخابات القادمة تمثل فرصة أخرى للإضاءة على مستوى ما تحقق من منجزات وطنية والتي تؤكد من خلالها مملكة البحرين العزم الراسخ على المضي في مسيرتها الديمقراطية بخطى ثابتة.