+A
A-

الفقر يطحن الإيرانيين قبل بدء العقوبات الأميركية

علی وقع أجراس العقوبات الأميركية التي بدأت جولتها الأولى وبانتظار الثانية بعد نحو شهر، يترقب الإيرانيون مآلات أحوالهم بين نظام يكابر في مواجهة أخطائه، وأحوال اقتصادية تزداد ضيقاً يوماً بعد يوم.

في تقارير صحافية يومية تتباين سلوكيات #الإيرانيين في مواجهة الأزمة، بين من أعلن #الاستسلام تماماً لضيق حاله وبات ينتظر مساعدة المؤسسات الحكومية والخيرية، ومن يحاول الإمساك بآخر أمل لمواجهة الشح والجوع.

تقارير صحافية محلية إيرانية، باتت تصرح دون مواربة، بأن الفقر بات يصرخ في بعض المحافظات الإيرانية بسبب البطالة وارتفاع الأسعار بشكل يومي ودون رادع. ومن ذلك ما قاله عضو مجلس بلدية بشرويه، إدريس حسين زاده، لصحيفة "صداي إصلاحات" عن تدني الوضع الاقتصادي حتى إن فقراء المدينة اصطفوا في طوابير أمام مؤسسة الإمام الخميني للإغاثة والجمعيات الخيرية، بعد أن كانوا يعملون في زراعة الأراضي، لكن الجفاف دمّر کل شيء وأفلس الفلاحون في كثير من قرى المنطقة.

على الجانب الآخر نشرت صحيفة "همدلي"، يوم الثلاثاء الماضي، 25 سبتمبر (أيلول)، تقريراً عن تخزين الأسر للسلع الأساسية في المنازل.

وجاء في التقرير الميداني لـ"همدلي"، أن كثيراً من المواطنين الآن يشترون 10 أکياس من الأرز بدلاً من کيس واحد، وقد ساهم ارتفاع سعر الدولار في انتشار إشاعات عن احتمالية حدوث مجاعة".

وأشار التقرير إلى أن المزاج العام في المجتمع الإيراني بات متأثراً جداً بالحالة الاقتصادية، حسب قول الخبراء الذين حاولوا تحليل أسباب تفشي النزعة الاستهلاكية في البلاد، مستنتجين أن السبب الأساسي وراء هذا الأمر هو أسلوب اتخاذ القرارات الاقتصادية في الدولة.

ويقول الخبراء الاقتصاديون أيضاً: "بدلاً من أن تعلن الحكومة عن أجندتها واستراتيجيتها لتحسين الوضع الاقتصادي، فإنها تفكر بصوت عالٍ، مما يعمل على إرباك المناخ الاقتصادي بسبب القلق حول خفض تصدير النفط في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وعودة العقوبات الاقتصادية".

وأشار الاقتصاديون إلى أن العنوان الأبرز في هذا السياق، هو الإعلان عن عودة الحصص التموينية. ربما لا یکون تحطيم الرقم القياسي للدولار من عشرة آلاف تومان إلى خمسة عشر ألفًا، مؤثراً في تزايد احتمال حدوث مجاعة في البلاد. "لكن ذلك على كل حال تسبب في أن بعض المواطنين بدلاً من أن يشترون كيس أرز واحداً، فإنهم يشترون 10 أکياس، أو يخزّنون البقوليات والسلع الأساسية الأخرى، لستة أشهر مقبلة".