+A
A-

مائدة مستديرة حول قانون الإفلاس ودور المحكمة المختصة

نظم برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية (CLDP) المائدة المستديرة عن قانون الإفلاس وأهم النصوص المتعلقة بالمحكمة المختصة ودورها في إعادة التنظيم والإفلاس، وذلك بالتعاو مع المجلس الأعلى للقضاء ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، مؤخرًا.

وأقيمت هذه المائدة بحضور كل من المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز - نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والشيخ خالد بن علي آل خليفة – وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقضاة المحاكم المدنية، وبحضور المتحدثين قاضي محكمة الافلاس مايكل ويليمز، ذا خبرة لا تقل عن 40 سنة في هذا المجال ويعمل كمؤلف ومشارك في دليل قانون الإفلاس الأمريكي، والخبيرة شيريل لويتش مديرة محكمة الإفلاس في ولاية فلوريدا والتي لا تقل خبرتها عن 20 سنة. 

وعرض الخبيران أهم عناصر قانون إعادة التنظيم والإفلاس رقم 22  لسنة 2018 الصادر بتاريخ 30 مايو 2018، وأشار القاضي الأمريكي مايكل ويليمز إلى أن قانون الإفلاس البحريني يأتي ضمن أفضل القوانين على مستوى المنطقة والعالم لأنه يضيف قيمة إلى مجتمع الأعمال، وسيكون إيجابيًا إلى المستثمرين الأجانب والمحليين وهذه تعتبر خطوة مهمة لمملكة البحرين.

ورحب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالحضور، لافتا إلى أن هذا القانون من شأنه أن يعزز من بيئة البحرين الاستثمارية، وذلك لمساهمته في إعادة التنظيم المالي للمدين وحفظ حقوق كل الأطراف، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بغرض كسب ثقة سوق الائتمان والمعاملات المالية وجذب الاستثمار، وله أثر إيجابي كبير على السوق المحلي وعودة الحقوق لأصحابها وذلك بما يحويه من إجراءات قانونية واضحة ومدد قانونية سلسة وسريعة.

وقدم قاضي الافلاس مايكل ويلميز لمحة عامة عن الإفلاس وبين أهم  عناصر نجاح نظام إعادة التنظيم وأهم النقاط التي تتعلق بالتصفية ودور أمناء التفليسة لديهم، بالإضافة إلى عرض التجربة الأمريكية في محاكم الإفلاس من خلال بيان نبذة عامة عن أهم التحديات التي تواجه المحكمة وأمناء التفليسة والدائنين والمدينين وكيفية تفاديها وذلك باعتبارها أحد النماذج الناجحة وأبرز التجارب العالمية على هذا الصعيد. 

وتعد هذه المائدة المستديرة هي الأولى في سلسلة البرامج التدريبية المتعلقة بالشركاء وأصحاب المصالح في هذه المنظومة المهمة.