أعلن ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، في بيان أن لا شرعية مع الالتفاف على الكتلة الأكبر، داعياً إلى الفصل بين المسارين التشريعي والتنفيذي.

وأوضح البيان، الذي وجهه الائتلاف للرأي العام والقوى السياسية، أن الجلسة الأولى لمجلس النواب هي الأساس بحسم قضية الكتلة الأكبر حسب قرار المحكمة الاتحادية في العام 2010، ويجب تحديد الكتلة الأكبر استناداً إلى معطيات جلسة البرلمان الأولى.

ويشار إلى أن الكتل السياسية تنتظر رد المحكمة الاتحادية لحسم قضية الكتلة الأكبر، بعد الجدل الذي حصل أثناء الجلسة الأولى للبرلمان، بشأن أحقية أكثر من تحالف في تشكيل الحكومة.

وأضاف البيان أنه لا يجوز دستورياً تشكيل أي كتلة جديدة أو اعتماد أي طريقة أخرى على حساب حسم الكتلة الأكبر، مشيراً إلى أي التفاف على مبدأ الكتلة الأكبر سيشكّل خرقاً دستورياً تتحمله القوى المتبنية له كامل المسؤولية.

وأشار البيان إلى أن الكتلة الأكبر المسجلة بالجلسة الأولى للبرلمان هي المعنية بتكليف المرشح بتشكيل الحكومة، وعليها تسميته رسمياً ليتسنى له كسب الشرعية والقوة المطلوبة بتشكيل الحكومة واعتماد البرنامج الحكومي السياسي والاقتصادي والخدمي.

وتابع البيان أن سياسة التوافقات بين القوى السياسية يجب أن لا تكون على حساب الوحدة والأمن والسيادة الوطنية، مبيناً أن جميع التوافقات ما لم تستند إلى الدستور وثوابته فلا شرعية لها.

ويأتى بيان ائتلاف العبادي في ظل الأنباء غير الرسمية عن توافق الكتل السياسية على دعم ترشيح عادل عبد_ المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة.

وحذر البيان من التدخلات الإقليمية والدولية في حيثيات العملية السياسية بما يثير محاور متصارعة، مشيراً إلى مخاطر على أمن العراق، ومحملاً القوى المقتنعة والمرحبة بالتدخلات والمعبّرة عنها مسؤولية النتائج.

شروط عبد المهدي الأربعة لرئاسة الحكومة

إلى ذلك، كشف القيادي في تحالف سائرون النائب رائد فهمي، الأحد، أن المرشح البارز لرئاسة الحكومة عادل عبد المهدي، قدم عدداً من الشروط للقوى السياسية مقابل الموافقة على موضوع ترشحه لرئاسة الحكومة.

وقال فهمي في تصريح صحافي إن شروط عبد المهدي تمحورت في حرية كاملة بشأن اختيار التشكيلة الوزارية بعيدا عن ضغوط الكتل.

وأضاف فهمي أن عبد المهدي طلب أن يحدد بنفسه البرنامج الحكومي مع الأخذ بنظر الاعتبار رؤى القوى السياسية، مع إبعاد التدخلات الحزبية والسياسية عن العمل الحكومي.

وكانت أطراف سياسية مقربة من تحالف "سائرون" الذي يتزعمه مقتدى الصدر، وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، تحدثت عن ترشيح القيادي السابق في المجلس الإسلامي الأعلى عادل عبدالمهدي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، بدعم من قبل مرجعية السيستاني، وذلك بحسب مصادر مطلعة.

وعلى الرغم من أن عبد المهدي لم يعلق إلى الآن بصورة رسمية حول موضوع ترشحه، إلا أنه أعلن في وقت سابق التوقف عن كتابة مقالاته الافتتاحية في صحيفة "العدالة"، بسبب انشغاله بمباحثات سياسية لم يتطرق إلى طبيعتها.

وتولى عبد المهدي منصب نائب رئيس الجمهورية العراقية عام 2005، بعد أن كان مرشحاً أساسياً لمنصب رئيس الوزراء، قبل أن يتنازل لصالح إبراهيم الجعفري، ثم تقلّد عبد المهدي منصب وزارة المالية، وأصبح نائباً للرئيس الراحل جلال طالباني في حقبة المالكي الثانية، قبل أن يقدم استقالته نتيجة الخلافات السياسية.

كما استلم عبد المهدي مهام إدارة وزارة النفط قبل أن يستقيل منها في مارس/ آذار 2016.