أصدرت الأمانة العامة للتظلمات تقريرها السنوي الخامس الذي يغطي الفترة من 1 مايو 2017م حتى 30 أبريل 2018م، وبهذه المناسبة أعلنت في تصريح لها أن هذا التقرير جاء ليعكس مسيرتها طوال السنوات الخمس الماضية، وأضافت أن التحدي الحقيقي أمامها كان هو كسب ثقة الجمهور، منوهًة إلى استمرار المؤشرات التي تدل على ثقة الجمهور في جهودها.

كما أكدت أن جهودها وأنشطتها خلال السنوات الماضية أحدثت الكثير من التغييرات الإيجابية سواء من خلال المرجعية القانونية أو من خلال الإجراءات التنفيذية المتخذة، التي سيكون لها أثر على المدى البعيد.

واستعرضت الأمانة العامة للتظلمات في تقريرها أبرز الأرقام والإحصاءات المتعلقة بمسيرة عملها طوال العام المنصرم (2017-2018م)، حيث تلقت 1094 تظلم، منها 334 شكوى مقارنة بـ 465 تلقتها العام الماضي أي بنسبة انخفاض 30%، قامت بإحالة 120 شكوى منها لجهات التحقيق المختصة، في حين قامت بحفظ 169 شكوى لانتفاء الفعل المؤثم، وحفظ 17 شكوى لعدم الاختصاص، بينما بقيت 28 شكوى قيد التحقيق، وعزت الأمانة العامة للتظلمات انخفاض عدد الشكاوى التي تلقتها هذا العام مقارنة بالعام الماضي إلى عدة أسباب منها:

برامج التدريب والتطوير التي تنتهجها وزارة الداخلية فيما يخص تعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان لدي منتسبيها وإداراتها المختلفة، العمل على تطبيق المعايير والممارسات الدولية في مجالات العمل الشرطي المرتبط بالخدمات التي تُقدم للجمهور، الإجراءات التنفيذية والتطبيقية التي اتبعتها وزارة الداخلية في مرافقها المختلفة مثل التوسع في وضع كاميرات المراقبة (CCTV) والكاميرات الجسدية المحمولة، المتابعة المستمرة لتنفيذ توصيات الأمانة العامة للتظلمات وتسويتها ولاسيما في مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي، تكامل الدور الذي تلعبه الأمانة العامة للتظلمات مع دور المؤسسات الوطنية الأخرى التي تتعامل مع الجمهور وتتلقى بدورها شكاوى متنوعة قد تشترك في بعض موضوعاتها مع الموضوعات التي تختص بها الأمانة العامة.

وفي نفس السياق تلقت الأمانة العامة للتظلمات 760 طلبًا للمساعدة، وهذه الطلبات لا تحوي ادعاءات تتعلق بسوء سلوك أو بارتكاب أي مخالفات قانونية، وإنما هي عبارة عن طلب للمعلومات أو للمشورة أو للمساعدة، ومعظم طلبات المساعدة هذه وردت من نزلاء ومحبوسين أو من ذويهم، وبلغ عدد طلبات المساعدة التي تمت تسويتها والوصول فيها إلى حل746 طلب مساعدة بنسبة تسوية فاقت الـ 97%.

واختتمت الأمانة العامة للتظلمات تصريحها بشأن صدور تقريرها السنوي الخامس بالإشادة بالدعم المستمر الذي تتلقاه من وزارة الداخلية وعلى رأسها الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة والقيادات بالوزارة، وكذلك من الوزارات والمؤسسات التي ساندت جهودها وشجعت عملها على مدى الخمس السنوات الماضية، مضيفة أنه يمكن الاطلاع على تقريرها السنوي الخامس من خلال الرابط الخاص بالتقارير في موقعها الإلكتروني وهو: https://www.ombudsman.bh/periodic-public-reports