أكد رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن توقيع الاتفاقية الإطارية لتحقيق برنامج التوازن المالي  يعبر عن عمق الترابط والتكامل الخليجي لمواجهة التحديات الإقتصادية التي يشهدها العالم بسبب تراجع أسعار النفط، مقدرين في ذات السياق الجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى للوصول لهذا الإنجاز الذي من شأنه تعزيز الإقتصاد الوطني لمملكة البحرين.

وأشار سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن توقيع هذه الإتفاقية يثبت قوة العلاقة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأهمية هذه العلاقة وما تمثله من بعد استراتيجي قادر على الصمود في مواجهة مختلف التحديات، مبيناً أن هذا الإنجاز ما كان له أن يتحقق لولا الإهتمام والمتابعة الذي يحظى بها الملف الإقتصادي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي أسس بحكمته إلى علاقات متينة وتكاملية مع الأشقاء الخليجيين سواء على كافة المستويات.

ولفت سعادة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ومن خلال الدعم والمساندة المتواصلة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، لتقديم أفضل المبادرات لضمان تحقيق أهداف الإتفاقية الموقعة مع الأشقاء على الوجه الأكمل، مؤكداً أهمية الدور التشريعي في التعاون مع الحكومة لموازاة الإصلاحات التنفيذية بحزمة من التشريعات التي تضمن تحقيقها والتي ينبغي أن تقوم على مبادئ المحافظة على المكتسبات وضمان ضبط الإنفاق ومراعاة تحقيق المصلحة الوطنية العليا وذلك ضمن المبادرات التي طرحتها الحكومة.

وفي السياق ذاته بين سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل نائب رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى أن شعب مملكة البحرين يقدر عالياً للاشقاء الخليجيين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت هذه المبادرة التي تعكس مستوى التلاحم والتطلع للوحدة الخليجية المنشودة، وهو ما يثبت بأن دول الخليج العربية كل واحد في مواجهة أي تحديات اقتصادية كانت أو غير ذلك، منوهاً في ذات السياق بأهمية ان يستفاد من هذه المبادرة في تحقيق توازن واستقرار المالية العامة وتخفيض مستوى الدين العام، وتحسين التصنيف الإئتماني للملكة.

من جهته ذكر سعادة السيد درويش المناعي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن توقيع هذه الإتفاقية من شأنه يساهم في تحقيق التوازن المالي لمملكة البحرين، بما سينعكس بإيجابية على مختلف جوانب الأداء الحكومي في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية المبادرات التي تبنتها الحكومة الموقرة ضمن هذا السياق والتي من شأن القيام بها تعزيز ضبط الإنفاق وتقليص المصروفات التشغيلية وتنويع مصادر الدخل ومواءمتها مع التطورات الإقتصادية المحلية والعالمية لتحقيق معدلات  نمو اقتصادي أعلى.

إلى ذلك لفت سعادة السيد صادق آل رحمة عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن توقيع الاتفاقية الإطارية لبرنامج التوازن المالي  يبين أهمية القرارات الصادرة عن القمم الخليجية بشأن التعاون والتكامل في المجالات كافة، وخاصة فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، حيث أثبتت هذه الاتفاقية قوة مجلس التعاون الخليجي وقدرته على التعاضد والتكامل في الظروف الصعبة لمواجهة أكبر التحديات، مضيفاً أن ربط هذه الاتفاقية بمجموعة من المبادرات الحكومية المدروسة يبين مستوى الوعي الحكومي بأهمية معالجة آثار الظروف الإقتصادية الاستثنائية التي فرضها انخفاض أسعار النفط.