أكد مسؤول في الحكومة الأميركية، الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس منح إعفاءات من العقوبات التي ستفرضها الشهر المقبل للدول التي تخفض وارداتها من النفط الإيراني.

وانسحبت الإدارة الأميركية من اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في مايو/أيار، وستعيد بشكل منفرد فرض عقوبات على مستهلكي النفط الخام الإيراني في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

وتهدف هذه العقوبات إلى إجبار طهران على وقف تدخلها في سوريا و العراق وإنهاء برنامجها للصواريخ الباليستية.

وتقول إيران إنها التزمت بالاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع خمس دول كبرى بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن الإدارة "في خضم عملية داخلية" لدراسة منح إعفاءات للتخفيضات الكبيرة.

وأفاد المسؤول أن الإدارة "مستعدة للعمل مع الدول التي تخفض وارداتها على أساس كل حالة على حدة".

وذكر وزير الخارجية مايك بومبيو في الهند الشهر الماضي، أن الإدارة ستدرس منح إعفاءات، وأن مشترين للنفط الإيراني سيستغرقون "بعض الوقت " لوقف تعاملهم مع إيران.

وكشف مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الخميس، أن هدف الإدارة هو عدم منح إعفاءات "وتراجع صادرات النفط والغاز والمكثفات الإيرانية إلى الصفر". وألمح إلى أن الإدارة لن تحقق ذلك بالضرورة.