+A
A-

"المستعجلة" تفرض الحراسة على شركة طبية أحد شركائها يتلاعب بها

قالت المحامية هدى محمد وكيلة مدعي -آسيوي من أصول عربية- يمتلك بالشراكة مع آخر خليجي شركة تجهيزات طبية، أن محكمة الأمور المستعجلة قضت بفرض الحراسة القضائية على الشركة، كون أن المدعى عليه يختلق الديون بحق الشركة لإضعاف حصة موكلها ويخالف العقد المبرم بينهما ويحرمه من معرفة أية معلومات بشأنها، كما أنه يعرض الشركة لخطر محدق.

وجاء في حكم المحكمة أن الحارس القضائي عليه أن يتولى الإدارة الحسنة للشركة محل الدعوى وتحصيل ريعها، وإعداد تقرير شامل ومفصل عن الإدارة كل 3 أشهر، وألزمت المدعى عليه بمصروفات الدعوى والحراسة القضائية.

وأشارت المحامية إلى أن التفاصيل تتمثل في أن المدعي الآسيوي أسس شركة ذات مسؤولية محدودة مع المدعى عليه برأس مال قدره 50 ألف دينار، ويمتلك كل منهما حصة 50% من رأس المال، وأنه منذ مباشرة الشركة لأعمالها كان المدعى عليه يرتكب العديد من المخالفات لبنود عقد التأسيس وقانون الشركات التجارية، والتي من أهمها عدم استكمال العديد من المهام الجوهرية بشأن إدارة الشركة مثل اللوائح المالية والإدارية وآلية إجارتها وإدارة الحسابات البنكية، وانفرد باتخاذ قرارات إدارة الشركة دون الرجوع للمدعي وعدم تزويده بمعلومات وحرمانه من الاطلاع على المستندات، وقد اتفق الطرفان على حل تلك الخلافات عن طريق تعيين شركة تدقيق محاسبية تقوم بتقديم تقرير مالي عن الشركة.

وأضافت أنه إعمالا لذلك تم تعيين مكتب محاسبي أصدر تقريرا خلص فيه إلى أن حصة المدعي تقدر بمبلغ 56 ألف دينار، وحصة المدعى عليه 99 ألف دينار، إلا أن المدعى عليه يحاول بشتى الطرق إضعاف حصة المدعي عن طريق اختلاق ديون وهمية لم يعرضها على شركة التدقيق، وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على حصة موكلها.

وأثناء نظر المحكمة المستعجلة للقضية التمست منها الحكم بفرض الحراسة القضائية على الشركة وتعيين حارس قضائي عليها ليتولى إدارتها، وهو ما استجابت إليه المحكمة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من الأوراق وجود نزاع بين المدعي والمدعى عليه بشأن إدارة الشركة وبالتالي فإن بقاء إدارتها من دون حارس يديرها الإدارة الحسنة للحفاظ على المال، قد يؤدي للإضرار بحقوق المدعي والمدعى عليها الثانية -الشركة- الأمر الذي يتوافر معه الخطر العاجل وجدية النزاع المبررين لاختصاص القضاء المستعجل.