ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وعقب الجلسة أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:

رحب مجلس الوزراء وقدّر أيّما تقدير الموقف الأخوي للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بالتوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكوماتهم الموقرة وحكومة مملكة البحرين  ، وأعرب المجلس عن جزيل الشكر وبالغ التقدير لدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لمواقفهم المساندة لمملكة البحرين في مختلف المجالات ، مشيداً مجلس الوزراء بالمواقف النبيلة لقيادات هذه الدول الشقيقة التي قدمت نموذجاً للارتباط الأخوي الحقيقي بين الأشقاء يؤكد على صلابة وأصالة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمعهم على أسس وحدة المصير المشترك والإيمان المطلق بوحدة الهدف .

وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالالتزام وتنفيذ برنامج التوازن المالي ومتطلباته الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية والاستمرار في رفع مستوى الخدمات الحكومية بما يعزز وتيرة التنمية الشاملة ويتوازى مع مسار النمو الإيجابي لاقتصاد المملكة.

بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى المتابعة المستمرة لضمان صرف مستحقات المقاولين والشركات دائماً في أوقاتها المقررة .

ثم نوه مجلس الوزراء بأهمية منتدى البحرين للحكومة الإلكترونية 2018 والذي عقد برعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في تكريس تطبيق التعامل الإلكتروني وتحديد الأولويات الاستراتيجية بما يدعم برنامج عمل الحكومة، وهنأ المجلس الجهات الحكومية الحاصلة على الترتيب المتقدم في مؤشر البحرين للحكومة الإلكترونية 2018 وهي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عن قطاع الأشغال ووزارة الصحة.

بعدها نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: أشاد مجلس الوزراء بمضمون الكلمة التي وجهها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال "منتدى رؤى البحرين .. رؤى مشتركة لمستقبل عالمي ناجح" ، منوهاً المجلس بأهمية تنظيم هذا المنتدى وبما تميز به من حضور ومشاركة دولية فاعلة ، ورحب مجلس الوزراء بما أسهم به هذا المنتدى في إبراز جهود مملكة البحرين في تعزيز مفاهيم ومبادئ التعاون والسلام والتعايش ، فيما أكد المجلس على أهمية الكلمتين اللتين وجههما صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالأمراض غير المعدية ومكافحة مرض السل والتي ألقاهما نيابة عن سموه سعادة وزير شئون مجلس الوزراء . وفي إطار ذي صلة فقد هنأ المجلس السيد بان كي مون لاختياره لجائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة ، فيما قدم سعادة وزير شئون مجلس الوزراء تقريراً حول نتائج اجتماع العمل مع أعضاء لجنة الحائزين على جائزة نوبل للسلام من أجل الأطفال وتوقيع مذكرة تفاهم بين لجنة جائزة خليفة بن سلمان للتنمية المستدامة ومؤسسة كيلاش ساتيارثي للأطفال.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إضافة مهام جديدة إلى اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي لتشمل كافة المواضيع ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتنسيق مع الجهات المعنية بالبحرين لتنفيذها على أن ترفع اللجنة تقريراَ دورياً يتضمن توصياتها لمجلس الوزراء لاتخاذ قراره بشأنها، وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع قرار بهذا الخصوص في ضوء العرض الذي قدمه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية ومعالي وزير الخارجية.

ثالثاً: وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية ، ومن أهم ما يتضمنه التعديل السماح لبعض الجهات الخدمية التي تدخل السلائف في مجال عملها باستيراد وتصدير ونقل هذه المواد تحت إشراف وزارة الصحة ، كما تنشأ وفق التعديل أعلاه لجنة تسمى اللجنة الوطنية لشئون ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة معالي وزير الداخلية.

رابعاً: تابع مجلس الوزراء من خلال التقرير الذي قدمه سعادة وزير شئون الكهرباء والماء كفاءة شبكات الكهرباء والماء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً خلال فترة الصيف بفضل الجاهزية والاستعداد المبكر الذي جعل النتائج تظهر تحسناً ملحوظاً انعكس في انخفاض متوسط عدد الانقطاعات بنسبة 72% وانخفاض فترة الانقطاع بنسبة 87% عند مقارنتها بمستوياتها خلال السنوات الخمس الماضية ، وفيما رحب المجلس بهذه النتائج ونوه بالجهود المبذولة لتحقيقها من الوزير وهيئة الكهرباء والماء ، فقد أكد على أهمية المضي قدماً في النهوض بقطاع الطاقة الشمسية وزيادة مساهمتها لتغطية الاستهلاك الخاص بالمنازل والمنشآت خاصة في ضوء المعطيات الإيجابية التي أظهرها استخدامه في عدد من المشاريع التجريبية .

خامساً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قرار بشأن رسوم استخراج صور مصدقة من بيانات سجل الإفلاس والمعلومات المقيدة في قائمة أمناء التفليسة والذي تضمنته المذكرة المرفوعة من معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في هذا الخصوص.

سادساً: اطلع مجلس الوزراء على تقرير عرضه سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تضمن إحصائية بأهم القرارات والتوصيات التي اتخذتها المجالس البلدية خلال الدورة الرابعة 2014 – 2018 والتي بلغ مجموعها 1481 قراراً وتوصية تمت الموافقة على 632 منها والاعتراض على 276 قراراً وتوصية ، فيما أعيد ما نسبته 38% منها لمزيد من الدراسة ، وقد بلغت المصروفات التشغيلية للمجالس البلدية وأمانة العاصمة خلال الدورة البلدية الرابعة حوالي 7 ملايين دينار .

سابعاً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند حول التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات .

ثامناً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) الذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزيرة الصحة .

تاسعاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع مرسوم بالترخيص في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بورصة البحرين المرفق بالمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة .

عاشراً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله ، فيما أعاد المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 .