تورط عامل آسيوي في قضية استيلاء واحتيال الكتروني لأموال مخدومة صديقته الآسيوية الجنسية، بعدما أبلغته بضرورة الحضور وتوصيلها إلى أحد المجمعات التجارية القريبة من مسكن كفيلها، وبمجرد أن وصلا للمجمع سلمته بطاقة صراف آلي وطلبت منه سحب مبلغ وقدره 200 دينار وأعطته الرقم السري لبطاقة الحساب الذي تبين أنه ملك لمخدومة صديقته، إذ كان مقررا أن تسافر الآسيوية في ذات اليوم وبعد عدة ساعات من الواقعة دون علم المتهم مرتكب الجريمة.

واستغربت المجني عليها من وصول رسالة على هاتفها النقال تفيد أنه تم سحب المبلغ المذكور من حسابها، وبالبحث عن بطاقتها البنكية لاحظت وجودها في في حقيبتها الخاصة وتراوح مكانها ولم يأخذها أحد، في حين أنها لم تكن تعلم أن خادمتها قد أعادتها فور عودتها من خارج المنزل.

فتقدمت المجني عليها ببلاغ لدى البنك لمعرفة الشخص الذي سحب المبلغ من حسابها، والذين بدورهم أحالوها لمركز الشرطة حتى يتم طلب تسجيل الكاميرات الأمنية الخاصة بالصراف الآلي المستعمل بارتكاب الجريمة، وبالفعل تم التوصل لهوية الآسيوي الذي سحب المبلغ.

وبالتحقيق مع المتهم اعترف أنه بالفعل سحب المبلغ ولم ينكر ذلك، ولكنه أشار إلى أن سبب سحبه للمبلغ هو صديقته الآسيوية التي تعمل لدى المجني عليها، معتقدا أن الأموال خاصة بها، وأنه يساعدها في سحب المبلغ فقط وليس أكثر من ذلك.

وتبين للمتهم أن الخادمة قد سافرت في ذات اليوم عائدة إلى بلادها إلى غير رجعة.

فأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة بعدما وجهت له وللخادمة عدة تهم تتمثل بأنهم بتاريخ 26 مارس 2017 ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمان :

1 - استعملا توقيعا إلكترونيا لشخص آخر وهو الرقم السري الخاص ببطاقة الائتمان المملوكة للمجني عليها لغرض احتيالي.

2 - توصلا دون مسوغ قانوني للاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق بأن استعملا البطاقة الائتمانية وأدخلا الرقم السري وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ.

ثانيا : المتهمة الثانية : سرقت البطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليها من مسكنها حال كونها أحد العاملين فيه إضرارا بها، وقامت بتسليمها للمتهم الأول لسحب المبلغ المبين بالأوراق.

إلى ذلك قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل النظر في القضية حتى جلسة يوم 23 أكتوبر الجاري؛ ذلك لاستدعاء المجني عليها، مع الأمر باستمرار حبس المتهم الأول لحين الجلسة القادمة.