+A
A-

وزير المالية يلقي في بالي بيان المجموعة العربية في اجتماعات لجنة التنمية

غادر البلاد اليوم الثلاثاء متوجها إلى بالي بجمهورية إندونيسيا معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ويلقي بياناً باسم المجموعة العربية والمالديف أمام الدورة الثامنة والتسعين للجنة التنمية والتي ستركز هذا العام على التنمية البشرية، وادخال التكنولوجيا الحديثة في الخدمات المالية ودعم المؤسسات المالية، كما سيتبنى الاجتماع اجندة بالي للتكنولوجيا المالية لتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي والممارسات الرقابية في هذا المجال، وذلك لضمان استقرار النظام المالي والنقدي.  

وسيعقد الوزير والوفد المرافق سلسلة من الاجتماعات على هامش الحدث مع عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين، إضافة إلى المشاركة في اجتماعات المجموعة العربية والمالديف مع السيدة كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي والدكتور جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولي وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع هذه المؤسسات، مع المشاركة في الندوات والفعاليات التي تستضيفها الاجتماعات السنوية لهذا العام.

كما سيعقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين في عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. 

الجدير بالذكر أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تجمع وزراء المالية والتنمية ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسئولين من القطاع الخاص وممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة والأكاديميين لمناقشة العديد من القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها تعزيز الرخاء، والتنمية الاقتصادية العالمية، وبناء رأس المال البشري، وتسخير التكنولوجيا الحديثة من أجل تحقيق النمو الشامل وتقوية القدرة على مواجهة الأزمات المالية. 

وسوف تعقد خلال الاجتماعات السنوية عدة ندوات منها ندوة حول تمكين المرأة في مكان العمل وقمة رأس المال البشري 2018، إضافة إلى جلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والعديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي ستركز على وضع الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة واستقرار النظام المالي العالمي، كما سيصدر البنك الدولي خلال اجتماعات هذا العام النسخة الأولى لمؤشر رأس المال البشري، والذي يقيس مدى إسهام رأس المال البشري في إنتاجية الجيل القادم من العناصر البشرية طبقاً لمستوى الخدمات الصحية وكم وجودة العملية التعليمية.