أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية على مدى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كأحد المتطلبات الأساسية لنجاح أي نموذج اجتماعي واقتصادي فاعل يرمي إلى تحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى إن توافر الطاقات البشرية المجهزة بالمهارات اللازمة لتحقيق أعلي مستويات الإنتاجية يتطلب استثمارات ذكية وتركيزاً خاصاً على الرعاية الصحية عالية الجودة، والتعليم، والتعلم المستمر، معرباً عن دعم مبادرة مجموعة البنك الدولي (مشروع رأس المال البشري) وما أكد عليه رئيس هذه المجموعة من مدى أهمية رأس المال البشري للشعوب والاقتصادات والمجتمعات والاستقرار العالمي بوجه عام.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه أمام الدورة الثامنة والتسعين للجنة التنمية باسم المجموعة العربية والمالديف، والتي تمثلها مملكة البحرين في اللجنة، وذلك في إطار مشاركته في اجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية، على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا.

ونوه الوزير في البيان بمشروع مجموعة البنك الدولي حول رأس المال البشري باعتباره نقطة انطلاق لتعزيز الاستثمار في العنصر البشري، ومن هنا أهمية صياغة السياسات الفاعلة لتحديد المزيج المناسب من الاستثمارات في رأس المال البشري من ناحية وفي البنية التحتية من ناحية أخرى، وذلك على نحو يكفل تمكين النمو ودفع عجلة التنمية.

وأعرب كذلك عن دعم مؤشر رأس المال البشري الذي يقيس مدى إسهام رأس المال البشري في إنتاجية الجيل القادم، وذلك نظراً لأهمية هذا المؤشر في صنع السياسات والقرارات، منوهاً بالخطط الرامية إلى تطوير مكونات المؤشر مع مرور الوقت بحيث يكون أداة قياس ذات مصداقية عالية تعكس الوضع الفعلي على أرض الواقع لخدمة كل الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن استخدام 60٪ من سكان المنطقة للهواتف المحمولة يجعل من التكنولوجيا المالية (Fintech) فرصة هامة لتعزيز نفاذ المستهلكين إلى الخدمات المالية، ومواجهة التحديات المتعلقة بمد مظلة هذه الخدمات من خلال المساعدة على توسيع نطاقها لتشمل شرائح سكانية كبيرة، مع تهيئة مصادر تمويل بديلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأعرب الوزير في البيان عن ترحيب المجموعة العربية بالاهتمام الذي توليه مجموعة البنك الدولي لموضوع التقنيات الحديثة التي من شأنها تغيير النسق السائد للمسارات التنموية التقليدية، الأمر الذي يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من رأس المال البشري وتهيئة فرص العمل المناسبة واستغلال الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية. 

من ناحية أخرى أشارت لجنة التنمية في بيانها الختامي إلى أن النمو الاقتصادي العالمي مازال قوياً لكنه غير متوازن وعرضة لمخاطر سلبية تزايدت حدتها في الآونة الأخيرة، مؤكدة على الدور الحيوي للتجارة العالمية في دفع النمو الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة، داعية الدول الأعضاء (بدعم من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) إلى إعمال سياسات تضمن النمو الاقتصادي القوي والشامل، وتحد من المخاطر، وتعزز من القدرة التنافسية، وتقوي الاستدامة المالية.

كما أشارت اللجنة إلى أن الوقت الحالي يشهد إنشاء وظائف جديدة لم تكن موجودة قبل عقد من الزمان، في حين أن بعض المهارات التي كانت موضع اعتبار في السابق لحق بها التقادم وانتفت الحاجة إليها، ومن هنا تمت مناقشة سبل ضمان حصول جميع الأفراد على المهارات والقدرات التي تؤهلهم للتكيف مع الطفرة التكنولوجية الجارية.