العدد 3652
الأحد 14 أكتوبر 2018
banner
برنامج التوازن المالي وتوجيهات سمو رئيس الوزراء للـ”تنفيذ”
الأحد 14 أكتوبر 2018

إذا تتبعنا مراحل تأسيس وتنفيذ البرامج والخطط والمبادرات الحكومية على مدى السنوات الماضية، يظهر للعيان الحرص الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، من أجل تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني والنهوض به وتجاوز العقبات، فسموه بما يمتلكه من خبرة واطلاع ومتابعة مستمرة، يوجه كل قطاعات الدولة ويتابع العمل معها أولا بأول لتحقيق الأهداف المرجوة وأولها دائمًا الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطويرها وجعلها أولوية دائمة، ومن هنا، يأتي برنامج التوازن المالي كخطوة كبيرة ومهمة تسهم في تقوية الاقتصاد وتعزيز موقع البحرين المالي وتضمن استمرار مشاريع التنمية دون توقف.

ولا شك في أن للجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق التي يترأسها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء دورا رئيسا في التنفيذ لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 ضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات وفق ما تم الإعلان عنه مؤخرًا بعد توقيع الترتيبات الإطارية للتعاون المالي مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، والآمال كبيرة في أن دعم وتمويل هذا البرنامج سيكون له الأثر الفعال في تعزيز الاستدامة المالية، كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر كل الوزارات والمؤسسات الحكومية للالتزام وتنفيذ برنامج التوازن المالي ومتطلباته الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية والاستمرار في رفع مستوى الخدمات الحكومية بما يعزز وتيرة التنمية الشاملة ويتوازى مع مسار النمو الإيجابي لاقتصاد البحرين.

هذا الموقف الأخوي أثنى عليه مجلس الوزراء بالشكر والتقدير على الموقف المساند من جانب الأشقاء للبحرين في مختلف المجالات، من باب الترابط الأخوي وصلابة العلاقات والروابط التي تجمع دول المجلس على أسس وحدة المصير المشترك ووحدة الهدف، لهذا فإن توجيهات سمو رئيس الوزراء للالتزام بالتنفيذ مفادها أن برنامج التوازن المالي يلزم مستوىً أكبر من التكاتف بين جميع الجهات كون حلقات التنفيذ كلها متصلة مع بعضها البعض سواء على صعيد زيادة الإيرادات غير النفطية وتقليص المصروفات التشغيلية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وفي الوقت ذاته تعزيز عدالة الدعم الحكومي المباشر للمستحقين من المواطنين.

وإذا كانت الحكومة قد استطاعت تقليص العجز في الميزانية العامة بمقدار 845 مليون دولار كما أعلن وزير المالية في الفترة من 2015 إلى 2017، فإن أمام الحكومة اليوم عملًا ضخمًا لتحقيق التكامل في تطوير الوضع المالي.

إن سمو رئيس الوزراء أيده الله يقدم دعمه لكل المبادرات القادرة على تحقيق مؤشرات أفضل من الأداء حاضرًا ومستقبلًا، والمطلوب اليوم من وجهة نظري من القطاعين الحكومي والخاص وكذلك من جانب المهتمين بالشأن الاقتصادي من الخبراء والباحثين البحرينيين، أن يساهموا بطرح أفكارهم التي تقدم المزيد من قراءات المستقبل لإنجاح برنامج التوازن المالي، صحيح أن البرنامج تمت صياغته بشمولية وضعت في الاعتبار تعزيز الاستدامة المالية ورفع مستوى الخدمات الحكومية ودعم منظومة التنمية الشاملة، إلا أنه من المهم مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكذلك أصحاب الفكر والخبرة من أبناء البلد في تقديم الأفكار والأبحاث والمقترحات الكفيلة بتحقيق نمو إيجابي يجني الجمع ثماره في المستقبل.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية