لا نقول سوى خذلتم شعب البحرين بتصويتكم السري السريع على قانون الضريبة المضافة، وكأنكم خجلون بطلب التصويت السري، حتى من دون دراسة أو حتى اتفاق صوري للمراجعة، على العموم وقع الفأس بالرأس، وهذا هو مجلس النواب وجه آخر للشورى، لكن الأمر لا يتوقف عند النواب والشورى، بل يتعدى لمؤسساتنا المالية والاقتصادية كوزارة المالية والتجارة وغرفة التجارة، هل غاب عن بالهم وحصافتهم أن المجتمعات التي تمر عادة بالركود وضعف القوة الشرائية للمواطنين وتراخي الأسواق، هذه المجتمعات تحتاج إلى تحفيز ودفع باتجاه تشجيع تحريك عجلة السوق وخلق قوة شرائية يستفيد منها المستهلك والتاجر والسوق، ولو راجع المستشارون والنواب والشورى الخريطة العالمية بدل البصم على القانون الذي سيذبح ما تبقى من قوة شرائية بالسوق، لو بحث هؤلاء لوجدوا العالم اليوم بكل القارات يتجه لتحفيز الأسواق بالخفض الضريبي لتشجيع حركة التبادل بين التاجر والمستهلك لينعكس ذلك على كسر جمود الأسواق وتذويب الركود، لكن الذين أقروا قانون الضريبة بوقت عسير وصعب تواجه فيه السوق البحرينية ركوداً واضحاً ينضح على وجوه أصحاب الأعمال والمستهلكين ويتضح من خلو الأسواق والمحلات التجارية، وهذا ما يستدعي تحفيزاً وليس تنويماً وقتلاً لقدرة المواطن على الشراء، فالرواتب مع ارتفاع تكلفة المعيشة والرسوم لم تعد لتغطية النفقات الضرورية، فما بالك بالنفقات الكمالية؟ لهذا كان يفترض مراجعة القانون قبل إقراره بسرية وسرعة كما لو كانت ثمة قيامة ستقوم لو لم يُقر، وإذا كانت هناك عودة ومراجعة للقانون من جديد وهذا ليس واردا بوجود نواب وشورى ومؤسسات مالية وتجارية غير مستعدة للبحث والدراسة ومستشارين مأمورين بظل كل هذه الظروف أستطيع أن أقول الأيام القادمة ستكون أصعب على الجميع إن لم نتخذ المرونة تجاه حياة المواطن المعيشية وتجاه نبض السوق وحركة المال الذي هو بحاجة للتحفيز كي يتضاعف لا للتنويم كي يموت، وهذا يوفر خيارات عملية قبل إقرار قانون الضريبة الذي أجلته الكويت وتتحمله الأسواق الخليجية التي لديها مرونة بأبواب وقنوات أخرى لا تتوفر للبحرين بدخلها المحدود الذي يفرض إجراءات لا اعتراض عليها لكن بحدود المعقول حتى لا نذبح المواطن والأسواق.

تنويرة:

احذر من يمدحك ويطلب طلباً فإن لم تحققه ذمك.