أظهر تقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية في الولايات المتحدة ارتفاع حصة السعودية من ثروات الصناديق السيادية العالمية بنهاية شهر أغسطس الماضي لتلامس الـ11 من إجمالي قيمة تلك الصناديق.

وبلغت أصول مؤسسة النقد العربي السعودي ساما 516 مليار دولار لتشكل نسبة 6.5% من الثروات السيادية العالمية، فيما بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 360 مليار دولار لتشكل 4.5% من الثروات السيادية عالميا.

وعلى سلم ترتيب هذه الثروات عالميا، احتلت مؤسسة النقد العربي المركز السادس عالميا، فيما احتل صندوق الاستثمارات العامة المركز العاشر.

جدير بالذكر أن أصول صندوق الاستثمارات العامة بنهاية العام 2015 قدرت بـ 150 مليار دولار كما كان يحتل المركز الواحد والثلاثين عالميا، ما يعني أن أصول الصندوق قد قفزت بنسبة ناهزت الـ135% أو أكثر من 200 مليار دولار في أقل من 3 سنوات فقط.

ويقترب بذلك صندوق الاستثمارات العامة من تحقيق المستهدف في برنامج التحول الوطني وهو أن تبلغ أصوله 400 مليار دولار بحلول العام 2020.

عربيا، جاء صندوق أبو ظبي للاستثمار في المركز الثالث عالميا بقيمة أصول تقدر بـ683 مليار دولار، كما جاء صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المركز الرابع بأصول وصلت إلى 590 مليار دولار.

وتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول تجاوزت التريليون دولار ما شكل 13% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.