+A
A-

رفع الحد الأدنى لصناديق "ريت" السعودية لنصف مليار ريال

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية التعديلات على التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة ريت والتي تتضمن زيادة الحد الأدنى لتأسيس الصندوق من 100 مليون ريال إلى 500 مليون ريال.

وتسري التعديلات الجديدة بموجب نشرها، ويأتي اعتمادها بعد أن نشرت الهيئة التعليمات المعدلة في موقعها الإلكتروني لمدة 15 يوماً تقويمياً لاستطلاع المرئيات حيالها.

وتتمثل أبرز التعديلات بحظر من تظهر شروط وأحكام الصندوق عند التأسيس أنهم يملكون 5% أو أكثر من وحدات الصندوق، أو لهم حق التصرف في الوحدات التي تم الاشتراك بها خلال السنة الأولى لبدء تداول الوحدات بالصندوق العقاري المتداول.

وتشمل التعديلات الجديدة متطلبات إفصاح إضافية كالإفصاح المتعلق بتعاملات كبار مالكي الوحدات في السوق، وإضافة تقييم الإيجارات السوقية إلى تقارير المقيمين المعتمدين مع إلزام مدير الصندوق بنشرها.

كما تضمنت التعليمات أحكاما إضافية بهدف ضمان حقوق جميع المتعاملين في هذه المنتجات، كأن تكون جميع عقود الإيجار المبرمة موثقة نظاما. وستكون التعليمات المعدلة نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها، حيث يأتي استمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وتماشياً مع استراتيجيتها وبرنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة لرؤيـة المملكـة 2030.

وقد تم العمل على المشروع في ضوء أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الجانب، إضافة إلى الاستئناس بالملاحظات الواردة في مرئيات العموم والمناقشة مع المشاركين في السوق والتنسيق في شأنه مع الجهات المعنية، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه التعليمات والسوق بشكل عام.

وتولي الهيئة أهمية قصوى لصناعة إدارة الأصول بصفتها أحد أعمال الأوراق المالية الرئيسة التي تنظمها الهيئة، إذ تسهم صناعة إدارة الأصول في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء، والرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق.