أكدت إدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن صيد الربيان بواسطة شباك الجر القاعية (الكراف) عادة ما يرافقه صيد جانبي لصغار الأسماك وتلك التي في طور النمو.

وأوضحت الإدارة في بيانات حديثة صادرة عنها أن صيد الأسماك صغيرة الحجم أو التي هي في طور النمو والناتج عن صيد الربيان، يتراوح ما بين 60 إلى 70 %، وهي نسبة عالية جداً من شأنها أن تشكل خطراً على استدامة الثروة البحرية، وأن بعض الصيادين يعتبرون هذا النوع من الصيد الجانبي من قبيل المخلفات التي يُعاد رميها في البحر، أو يتم عرضها كسلع للبيع التجاري وهو ما يعتبر مخالفاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.

كميات صيد الربيان

وأظهرت إحصائيات إدارة الثروة السمكية أن كميات صيد الربيان بواسطة الكراف بلغت خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 46 ألف طن متري، متفوقة في ذلك على صيد الأسماك بالطرق الأخرى.

وبحسب الإحصائيات، فإن طريقة صيد الأسماك بالقراقير قد تصدرت قائمة طرق الصيد في مملكة البحرين، تلتها الكراف، ثم المغرفة، فالغزل، فالحظرة، فالحداق، وأخيراً الخيه.

والكراف هي وسيلة صيد تقليدية، تصل شباكها إلى قاع البحر، وبالتالي فإن تكرار عملية سحب الشباك على قاع البحر تساهم في إزالة الطبقة الأولية للبيئة البحرية من القاع، مما يزيل معظم الشعب المرجانية والحشائش والطحالب والكائنات القاعية التي توفر جزءاً كبيراً من السلسلة الغذائية التي تتربى وتتكاثر عليها الكائنات البحرية الأخرى، وذلك بهدف صيد صنف واحد من القشريات وهو الربيان مقابل ما تلحقه هذه العملية من ضرر كبير على مجمل الثروة البحرية.

دراسة المخزون السمكي

وكانت دراسة نُشرت مطلع الأسبوع قد أثبتت تعرض المخزون السمكي لمملكة البحرين لانخفاض حاد بلغ 90 %، وأن النسبة المتبقية وهي 10 % من المخزون قابلة للانخفاض بشكل أسرع إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة وفورية لحماية الثروة البحرية.

وأرجعت الدراسة أسباب ذلك الهبوط الشديد إلى عدة عوامل من بينها قيام الصيادين من العمالة الوافدة بممارسات خاطئة والصيد بطرق جائرة ومنها الكراف، وارتفاع عدد الرخص مقابل انخفاض الطاقة الاستيعابية للمخزون السمكي، وغيرها من العوامل.

وتعكس كميات صيد الربيان خلال السنوات العشر الماضية التي فاقت أكثر من 46 ألف طن متري، ما يمكن أن يلحقه صيد هذه الكميات من ضرر بالثروة السمكية إذا ما استمرت طريقة الصيد بالكراف التي اتجهت العديد من دول المنطقة لحظره نهائياً.

مخالفات برغم الحظر

هذا، وتفرض مملكة البحرين حظراً بشكل سنوي لمدة ستة أشهر على صيد الربيان، وذلك التزاماً منها بتنفيذ التوصية رقم (27) الصادرة عن اللجنة الدائمة للثروة السمكية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تقضي بتوحيد مواعيد فترات حظر صيد الربيان في دول المجلس إما عن طريق المنع المؤقت أو النهائي.

وعلى الرغم من فترة الحظر التي طُبقت خلال العام الجاري بموجب قرار وزاري اعتباراً من الأول من مارس وحتى نهاية يوليو المنصرم، إلا أنه قد تم رصد عدد من المخالفات خلال هذه الفترة والتي أسفرت عن ضبط دوريات خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية أكثر من ثمانية أطنان من الربيان الطازج والتي تم صيدها وتداولها وبيعها.

وتذكر آخر الإحصائيات الرسمية أن إجمالي الرخص الممنوحة لمزاولة صيد الربيان قد بلغت 276 رخصة، ويتم مباشرة هذا النوع من الأنشطة بواسطة 1380 عاملاً وافداً. ويشكل عدد العمالة الوافدة المشتغلة في صيد الربيان حوالي 22 % من العدد الكلي للعمالة الوافدة المشتغلة في مهنة الصيد عموماً والبالغ أكثر من 6400 عامل. كما تنظم القرارات الوزارية عدد العمالة الوافدة على ظهر بوانيش صيد الربيان بواقع خمسة عمال لكل بانوش.