منذ توقيع اتفاقية “ضريبة القيمة المضافة” بين دول مجلس التعاون الخليجي، ظل الحديث يدور في البحرين عن هذه الضريبة وماذا تعني ومتى يبدأ التطبيق والكثير من الأسئلة المطروحة والمشروعة. وبصدور المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018 أصبح الأمر واقعا، فعلا وقانونا، وسيبدأ التطبيق الفعلي في البحرين اعتبارا من بداية 2019. وسبق أن تم التطبيق من بدايات هذا العام في السعودية والامارات.

بدأ تطبيق الضريبة “فات” لأول مرة في فرنسا، ومنها انطلقت للتطبيق في كل دول العالم ودول الخليج هي آخر من ركب هذا القطار وسيتواصل المشوار. نسبة الضريبة تعادل 5% وهذه أقل نسبة مقارنة مع الدول الأخرى حيث تزداد النسبة لتصل 20%. وهذا الرقم المتواضع، يدل على أن الجهات المختصة أخذت في اعتبارها بمبدأ التدرج في التطبيق حتى لا تشكل عبئا على دافع الضريبة.

ما يميز القيمة المضافة عن غيرها من الضرائب، أنها ضريبة غير مباشرة، وتسمي الضريبة “الاستهلاكية” لأنها تدفع عند الاستهلاك فقط للبضائع أو الخدمات القابلة لهذه الضريبة. عليه، في حالة عدم الاستهلاك لا يتحمل الشخص الـ”فات”.

ووفقا للقانون، هناك إلزام على كل الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية حوالي 100ألف القيام بالتسجيل لدى الجهات المختصة لغرض الضريبة، ويظل الأمر جوازي للشركات التي يكون إيرادها السنوي حوالي نصف هذا المبلغ.

هناك استثناءات لبعض المنتجات والخدمات من “القيمة المضافة”، منها، المواد الزراعية ومنتجات اللحوم والمواد الطبية والتعليمية والعديد من الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية وغيره.

إن ضريبة القيمة المضافة، قطعا ستدعم الخزينة العامة بموارد مالية إضافية، وهذا سيعود بالفائدة لكل المجتمع.