+A
A-

خالد بن عبد الله: الممارسة العملية الحل الأمثل لمعالجة وتطوير القطاع العقاري

أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، أن الممارسة العملية أثبتت أن الأطر القانونية هي الحل الأمثل والناجح لمعالجة وتطوير القطاع العقاري.

 وأوضح معاليه أن القانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، ومع مباشرة العمل بأحكامه وإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، قد أضفى قوة وثباتًا واستقرارًا إلى السوق، لاسيما وأن المؤسسة التي تحظى بدعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي سبيل جهودها لتنظيم هذا القطاع، فقد أصدرت 69 قرارًا من أصل 81، أي أنها أنجزت 85% من قاعدتها التشريعية ممثلة في القرارات التنفيذية اللازمة لتهيئة واستكمال مباشرة عملها.

جاء ذلك لدى تفضل معاليه صباح اليوم، بافتتاح الدورة الحادية عشرة لمعرض البحرين الدولي للعقارات (بايبكس 2018) الذي تنظمه جمعية المهندسين البحرينية بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات لغاية الثالث من الشهر الجاري.

 وبهذه المناسبة، أشاد معاليه بالجهود التي تبذلها جمعية المهندسين البحرينية في جعل معرض (بايبكس) أحد أهم وأبرز الفعاليات على خارطة صناعة المعارض المحلية القادرة على اجتذاب أبناء دول المنطقة إلى البحرين من أجل التعرف على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري الذي بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي حتى النصف الأول من العام الجاري بنسبة تفوق 4%.

 كما أثنى معاليه على اختيار المنظمين للموضوع الرئيسي لمعرض هذا العام والذي يحمل شعار (هيكلة مستقبل العقارات في مملكة البحرين)، كونه يأتي في وقت يشهد فيه القطاع العقاري هيكلة جذرية تهيئ لمستقبل مبني على أساس صلب ومتين من النواحي التشريعية والإدارية وبما يضمن حقوق جميع الأطراف المتعاملة فيه.

 وقال معاليه "لقد بدأت عملية الهيكلة تلك منذ أن استطعنا – وبقوة القانون بدءًا من العام 2014 – معالجة ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، فكان هذا التحدي بمثابة الفرصة التي فتحت لنا آفاقًا واسعة من أجل المضي قدمًا في خطوات تطوير وتحديث القطاع العقاري برمته".

 وتابع معاليه قائلاً "يسعدنا في هذا الصدد أن نعلن عن موافقة اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية في اجتماعها الذي عقدته يوم أمس، عن إنهاء حالة التعثر من أحد مشاريع التطوير العقاري التي كانت تتابعها، وهو مشروع سيتي فيو، وذلك بعد التزام الشركة المطورة للمشروع باستكماله، وشروعه مؤخرًا بتسليم الوحدات إلى ملاكها".

 ومع إنهاء حالة التعثر من مشروع سيتي فيو يصبح عدد المشاريع المتعثرة التي لا تزال قيد متابعة اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية هو مشروع واحد، وهو (فيلامار) الذي يتقدم سير العمل فيه بحسب خطة الاستكمال، وذلك بعد أن تمكنت اللجنة بمتابعتها مع مطور مشروع (رفاع فيوز) من إنهاء حالة التعثر منه في العام 2015، وقيامها كذلك بإحالة مشاريع أخرى إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة ذات الصفة القضائية والتي لا تزال تنظر في ثلاثة مشاريع محالة إليها من اللجنة الوزارية وهي (مارينا ويست، وبوابة أمواج، وتلال الغروب)، في حين تمكنت اللجنة القضائية وبواسطة الآليات القانونية من بيع مشروع (الجفير فيوز) في مزاد علني.

 على صعيد ذي صلة، أعلن معاليه إصدار أول رخصة خلال يومين من تاريخ تقديم طلب الترخيص بواسطة نظام (بنايات) الذي تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتدشينه في الملتقى الحكومي 2018.

 ويعتبر نظام بنايات أحد مبادرات اللجنة التنسيقية برئاسة سموه، وهو يشكل نقلة نوعية في سرعة إصدار رخص البناء في المناطق المخططة في أقل من خمسة أيام، كما أنه يصب في إنجاز الخطوات التنفيذية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 بجعل القطاع الخاص شريكًا أساسيًا لتطوير الاقتصاد في المملكة.

 وفيما يتعلق بحركة تراخيص البناء الاستثماري الصادرة عن المركز البلدي الشامل التابع لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فقد أكد معاليه أن حركة الطلبات الصادرة قد شهدت ارتفاعًا بنسبة تقدر بحوالي 10% حتى نهاية أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 وقال معاليه "لقد ساهم العمل بمبدأ تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير في تدفق رؤوس الأموال مما منح قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في مملكة البحرين خلال هذا العام دفعة قوية عززت من وضعه، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع نسبة الاستثمار في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية بنسبة 6.7%، لاسيما وأن هذا القطاع يشكل حوالي 7.5% من مجمل النشاط الاقتصادي المحلي العام".

 ويعود معرض البحرين الدولي للعقارات هذا العام ليؤكد الدور الحيوي الذي يتمتع به اقتصاد مملكة البحرين المتنوع من خلال تسليط الضوء على الإنجازات الرئيسية في إطار مشاريع البنية التحتية والعقارات والمشاريع الترفيهية ضمن خطط العروض التنافسية والجذابة.

 من جانبه، أعرب الدكتور ضياء عبدالعزيز توفيقي، رئيس جمعية المهندسين البحرينية – الجهة المنظمة للمعرض – عن شكره وتقديره لتفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بافتتاح (بايبكس 2018)، مؤكدًا ما لدعم معاليه المستمر لهذا المعرض منذ انطلاقته الأولى في العام 2004 من أهمية حققت للمعرض استمراريته وجعلته أحد أبرز التجمعات العقارية على مستوى المنطقة.

 وقال توفيقي "تتمثل رؤيتنا لمعرض البحرين الدولي للعقارات في الجمع بين المجتمع المحلي والإقليمي والدولي لفهم وتقدير إمكانيات النمو في السوق العقاري، لذلك فإن التطورات الجديدة التي بدأت تلوح في أفق المملكة تبشر بتحسن في المستقبل مع ضرورة التكيف مع الاتجاهات العالمية المتغيرة".

 ويشارك في المعرض أكثر من 50 عارضًا محليًا وإقليميًا ممن سيعرضون حوالي 100 مشروع أُطلقت حديثًا. ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الثالث من نوفمبر الجاري لتقديم فرص واعدة للمستثمرين وشركات التنمية والمؤسسات المالية والقانونية ومعاينة المشترين والمستثمرين لأحدث المشاريع العقارية، ومناقشة واتخاذ القرارات في بيئة مفتوحة.