أعلنت الولايات المتحدة الأميركية إعادة فرض العقوبات على إيران التي رفعت وفق الاتفاق النووي عام 2015.

وأكدت الخزانة الأميركية أن شبكة سويفت العالمية ستخضع لعقوبات إذا تعاملت مع مؤسسات مالية إيرانية محظورة.

كما نوّهت الخزانة إلى إضافة 700 شخص وكيان لقائمة العقوبات على إيران.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الجمعة، إن شبكة سويفت للتحويلات المالية العالمية التي مقرها بلجيكا قد تُفرض عليها عقوبات أميركية إذا قدمت خدمات مؤسسات مالية إيرانية تضعها واشنطن في قائمة سوداء.

وأبلغ منوتشين الصحفيين في مؤتمر بالهاتف "سويفت ليست مختلفة عن أي كيان آخر".

تفاصيل العقوبات

وتغطي العقوبات قطاعات الشحن والطاقة والقطاع المالي الإيراني. وهذه هي الدفعة الثانية من العقوبات التي يعيد الرئيس الأميركي فرضها بعد إعلانه انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في مايو/ أيار الماضي.

وسوف تطال العقوبات التي تدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل الدول التي لن توقف استيراد النفط الإيراني، والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات الإيرانية المحظور التعامل معها. وهناك 8 دول سوف تنال امتيازات خاصة كي يتسنى لها مواصلة استيراد النفط الإيراني بشكل مؤقت.

وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن مانوشين القرار الجمعة.

وقالا إن العقوبات سوف تظل مفروضة لحين وفاء إيران بطلبات تشمل الامتناع عن دعم الإرهاب، وإنهاء المشاركة العسكرية في الحرب السورية، والوقف التام لنشاط تطوير الصواريخ النووية والباليستية.

وأضاف بومبيو أن الإعفاءات بشأن عقوبات إيران للدول الثماني مؤقتة وتهدف لاستقرار أسعار النفط.

إيران تزعم

من جهتها، ادعت طهران بعد التصريحات الأميركية أن لديها القدرة على إدارة شؤونها الاقتصادية في ظل العقوبات الأميركية، بحسب زعمها.

وأبلغ بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التلفزيون الرسمي "أميركا لن تكون قادرة على تنفيذ أي إجراء ضد شعبنا العظيم والشجاع... لدينا المعرفة والمقدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد".