القراءة الأولى لعدد المترشحين للمجلسين النيابيّ والبلدي تكشف أنّ لدى أغلبية المتقدمين خلطاً بين العملين النيابيّ والبلدي، وكنا نتمنى ممن كان ينوي الترشح أن يكون لديه الاطلاع الكافي بمهام واختصاصات كل من العضو النيابيّ والبلدي، ولا شك أنّ المتابعين لعملية التسجيل فوجئوا عند تقدم هؤلاء للتسجيل بأن بينهم من يجهل طبيعة العمل النيابيّ فضلا عن القوانين التي تحكم العملية النيابية والبلدية.

الكثير ممن قدر لهم الفوز بالمقعد النيابي في الدورات المنتهية للأسف البالغ لم يكونوا بمستوى المهمة الكبيرة والخطيرة، وهذا ما كشف عنه الأداء الهزيل لهم طوال مدة عضويتهم في المجلس، أما الأمر الأشد غرابة وغير المفهوم هو تحول فئة من الأعضاء البلديين إلى الترشح للمجلس النيابيّ، أما الدافع لهذا الانتقال فإنه كما يبدو جليا ما يتمتع به عضو النيابيّ من مكافآت وغيرها.

ليس بوسع أحد أن يقلل من الأهمية والدور الذي ينهض به عضو المجلس البلدي، فالسنوات الفائتة من عمر التجربة النيابية والبلدية عرفتنا على شخصيّات بلدية تتمتع بالكفاءة وكانت بحق مكسبا للعمل البلدي لإخلاصها وتفانيها وخبرتها وأسهمت في تطوير مناطقها لكن هذا لا يعد مسوغا مقبولا للتحول من البلدي إلى العمل النيابيّ ما لم يمتلك العضو الخبرة والمؤهلات المطلوبة.

نتذكر أنه قبل سنوات أقيمت ندوة بأحد المجالس للتعرف على مدى قبول المواطنين ومدى رضاهم عن أعضاء المجلس النيابيّ والبلدي فكانت المفاجأة أنّ آراء الحاضرين عبرت بأنّ أداءهم كان دون المستوى بل إنّ البعض قال إنّهم غير مؤهلين للتشريع واقتراح القوانين، وأشار البعض الآخر إلى أنّ التخصص مطلوب داخل المجلسين النيابي والبلدي نتيجة الخلط ما بين التشريع والخدمات وهذا سبب تداخلا في اختصاص المجلس النيابي والبلدي من قبل فئة النواب.

من هنا، كنا نتمنى لو أن اللجان المشرفة على قبول المترشحين للعمل النيابيّ لم تكتف بإجراء الامتحان الكتابيّ وحده، وكان من الضرورة أن تضع الشهادة الجامعية معيارا كحد أدنى، فلم يعد مقبولا ممن يجيد القراءة والكتابة ممارسة مهمة بحجم التشريع والرقابة.