أعلن رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، إجراء تعديل وزاري شمل 13 حقيبة، في ظل أزمة سياسية واقتصادية تمر بها البلاد، في خطوة كان متوقعة منذ عدة أيام.

وقال الشاهد في شريط فيديو نشرته صفحة رئاسة الحكومة التونسية الموثقة على "فيسبوك" إن التعديل يسعى إلى إضفاء مزيد من الفعالية والنجاعة على العمل الحكومي.

وأشار إلى أن منهج في التغيير اعتمد على أساس الملائمة بين البحث عن الكفاءة والقدرة على خدمة الشأن العام والحوار مع الفاعلين السياسيين، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد وتسوية الملفات "الحارقة" وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها، ووضع حد للأزمة السياسية.

وشمل التعديل : وزارات العدل، والصحة، والشباب والرياضة، والنقل، والسياحة، والإسكان، والوظيفة العمومية، والبيئة والشؤون المحلية، وأملاك الدولة، والتكوين المهني والتشغيل، إضافة إلى الوزراء المعنيين بشؤون التونسيين في الخارج والهيئات الدستورية والاقتصاد الاجتماعي.

وشمل التعديل الحكومي في تونس عددا من وكلاء الوزارات.

وكان الشاهد قال، الأسبوع الماضي، إن أياما تفصل البلاد عن إجراء تعديل وزاري، توقع مراقبون أن يغير شكل المشهد السياسي في البلاد.