قال براين هوك، رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء إن الولايات المتحدة، لديها قوانين شفافة فيما يخص التبادلات الإنسانية، مثل الغذاء والدواء، مع إيران.

وأضاف هوك في لقاء مع قناة "إيران إنترناشيونال"، التي تبث من لندن: "لا تستطيع محكمة العدل الدولية تحديد الكيفية التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها تحقيق مصالحها الوطنية. لدينا في موقع مكتب مراقبة الاستثمارات الأجنبية، استثناءات واضحة للتبادلات الإنسانية مع إيران".

وكان من المقرر أن ينشر مكتب مراقبة الاستثمارات الأجنبية المعروف بـ"أوفك"، تعليمات جديدة يوم 4 نوفمبر حول العقوبات ضد إيران، الأمر الذي لم يقم به المكتب الأميركي حتى الآن.

لكن وزارة الخزانة الأميركية نشرت بياناً جديداً، مساء أمس، أوضحت من خلاله أن تصدير المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية والدواء والأجهزة الطبية إلى إيران غير مشمولة في العقوبات الأميركية ضد طهران.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت بمعاقبة نظام تحويل الأموال العالمي (سويفت)، في حال استغلت إيران هذا النظام في غير المجالات الإنسانية، مثل الغذاء والدواء، وهو ما يراه خبراء تركاً للباب مفتوحاً أمام تفسيرات مختلفة، خصوصاً أن إيران خصصت كثيراً من هذه الأموال لتطوير بنيتها العسكرية ومشاريع خارجية مثل دعم ميليشياتها في اليمن والعراق وسوريا.

يذكر أن "أوفك" واحدة من منظمات وزارة الخزانة الأميركية التي تفرض عقوبات اقتصادية وتجارية لدعم الأمن القومي وأهداف السياسة الخارجية الأميركية ضد الدول والمنظمات والأفراد الذين يهددون أمنهم القومي.

وكانت الحكومة الإيرانية قد قدمت شكوى في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، ضد الولايات المتحدة الأميركية، بعد الحجز على أصول البنك المركزي الإيراني، في أكتوبر، لكن ممثلي الولايات المتحدة أكدوا أن "المحكمة لا تملك صلاحية التحقيق في شكوى إيران".

وبدأت العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران، والتي تستهدف صادرات النفط الإيرانية، منذ الاثنين، مع تأكيد الإدارة الأميركية أنها تريد تغيير سلوك النظام الإيراني والتفاوض حول برنامج الاتفاق النووي والصاروخي الإيرانيين.