ترأس معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية وفد مملكة البحرين في أعمال الاجتماع الثامن بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة الكويت الشقيقة اليوم بمشاركة وفود الدول الأعضاء وحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون.

وقد افتتح الاجتماع معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف وزير المالية الكويتي، حيث أكد في كلمته على أهمية استمرارية سعي دول المجلس لمواكبة التطورات والتحديات المالية والاقتصادية الراهنة على المستويين الاقليمي والدولي، مع ترجمة هذه الجهود والانجازات المتحققة على نحو يساهم بصورة مباشرة في دعم وتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

وتلا ذلك بحث العديد من الموضوعات وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، ومنها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى المتعلقة بالعمل المالي والاقتصادي الخليجي المشترك، ومستجدات السوق الخليجية المشتركة وهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس.

كما تم اعتماد توصيات الاجتماع الـ (71) للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، والذي عقد بدولة الكويت في الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، ومن أهمها اعتماد اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، واعتماد خطة فريق العمل الدائم للتقنيات في القطاع المالي، والموافقة على دعم قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأمانة العامة لمجلس التعاون وتزويده بالكفاءات الخليجية المؤهلة.  

وتم كذلك بحث عدد من الدراسات والمذكرات ومنها مستجدات الدراسات التي يقوم بها مكتب هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة، ومذكرة الامانة العامة حول مستجدات اعمال فريق النظام الضريبي الموحد بدول المجلس.

كما تدارست اللجنة الآلية المقترحة من الامانة العامة بشأن الطعن في قرارات لجنة التعاون الصناعي المتعلقة بقضايا الإغراق، إلى حين بدء العمل بنظام الهيئة القضائية الاقتصادية بهدف حماية حقوق القطاع الخاص الخليجي.

هذا وقد سبق أعمال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الاجتماع الرابع والخمسون للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون.