يظن النظام الإيراني أنه واجه الأسوأ في حقبات ماضية سبقت إبرام الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، وبالتالي يمكنه أن يتخطى اليوم موجة العقوبات الثانية التي أعادت فرضها الإدارة الأميركية الاثنين.

هذا ما بدا واضحاً من خلال تصريحات عدد من المسؤولين الإيرانيين، على رأسهم رئيس الجمهورية حسن روحاني، الذي أكد الاثنين أن إيران ستواصل بيع نفطها وخرق العقوبات.

فهل ستتمكن فعلاً إيران من الالتفاف على تلك العقوبات؟ وهل ستتمكن سفنها من تهريب النفط بحراً بأساليب "مواربة"؟ لا سيما أن تقريرا صدر حديثاً عن شركة "تانكرز تراك" التي تعنى بتتبع حركة النفط، أشار إلى أن إيران اتخذت احتياطاتها حيال العقوبات الأميركية، على ما يبدو، فسجّلت ناقلاتها النفطية في منغوليا ومولدوفيا وغيرهما.

كما لفت إلى أن نحو 6 ناقلات إيرانية ضخمة محمّلة بالنفط، متوقفة بعيدا عن الشواطئ الإيرانية، ويمكن للناقلين الاستفادة منها بدلاً من الاستيراد من المنافذ.

إلى ذلك، كشف التقرير أن السفن أو ناقلات النفط الإيرانية، اتخذت احتياطاتها قبل أشهر من موجة العقوبات الثانية، وقطعت خدمة الـ GPS لإخفاء تحركاتها.

مراقبة قوية

في المقابل، أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أن "مراقبة أنشطة النظام الإيراني ستجري عبر المراقبة القوية، وهذا الضغط الذي يجري توجيهه نحو إيران سنعمل على تنفيذه دون هوادة".

وأشار تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بدأت بالتواصل مع شركات تقنية كبرى تستخدم أقمارا صناعية للاستعانة بها في رصد حركة ناقلات النفط الإيرانية وصد محاولات الأخيرة في التحايل على العقوبات.

وحسب التقرير، ترمي خطط واشنطن إلى الاستعانة بشركات متخصصة، تجري مسحا يوميا لأهم طرق الشحن النفطية في العالم، وترصد حركة شحنات النفط الإيرانية.

كما تستخدم وسائل الذكاء الاصطناعي لحساب المسافة التي قطعتها السفينة وسرعتها، لمعرفة ما إذا أوقفت بث جهازها اللاسلكي، وبالتالي لن تجدي محاولات إخفائها عبر تغيير أعلام بلد المنشأ أو إطفاء إشاراتها اللاسلكية.

إلى ذلك، ذكر خبراء متخصصون في الاقتصاد الإيراني، بحسب تحقيق نشر في صحيفة "لو موند" الفرنسية الثلاثاء، أن الوضع اليوم في إيران مختلف عما كان عليه قبل الاتفاق النووي، حين لجأت إيران إلى بعض الأفراد والشركات الخاصة محليا ودولياً من أجل تسيير أمورها، وتهريب ما توفر من سلعها ونفطها تحت أسماء هؤلاء، فحكومة روحاني، لا تتمتع بخبرة في هذا المجال، كما أن موقف الصين ضبابي إلى حد ما.

فبكين التي تواجه مشاكل عدة مع واشنطن، ودخلت في مفاوضات اقتصادية صعبة مع ترمب، لم تصدر حتى اليوم موقفا صريحا يؤيد طهران، بل عمد مصرف Kunlun الذي لعب دوراً بارزاً في جولات العقوبات الأميركية الماضية، كخزان لعمليات إيران التجارية، بطريقة خفية إلى الحد من تعامله مع طهران.

يذكر أنه بسبب الضغوط التي مارستها واشنطن قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ الاثنين، قد لا تتجاوز صادرات إيران في نوفمبر، بحسب رويترز، ما بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً، حسب تقديرات الصناعة أي نحو ثلث أعلى مستوى للصادرات في منتصف العام الحالي.

وبحسب إس آند بي غلوبال بلاتس اناليتيكس "من المتوقع أن تخفض العقوبات الأميركية صادرات الخام الإيراني إلى 1.1 مليون برميل يوميا في نوفمبر".

في حين كانت بيانات تجارة النفط على رفينيتيف آيكون أفادت بأن صادرات النفط الإيراني زادت بشكل حاد بعد رفع العقوبات السابقة في أوائل عام 2016. وبلغت الصادرات بما فيها المكثفات، وهي نوع خفيف جداً من الخام، نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً في منتصف 2018.