قال إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس روحاني ، السبت "يجب على الحكومة مواصلة المحادثات مع سائقي الشاحنات ومتابعة ما تحقق من الوعود التي أعطيت لهم".

واستدرك جهانغيري أن "على أصحاب الشاحنات أن يدركوا صعوبة الوضع الحالي، وأن يتحملوا عدة أشهر أخرى، كي نستطيع تجاوز المصاعب التي تواجهها البلاد"، مؤكدًا تفهمه لاستياء أصحاب الشاحنات في الفترة الأخيرة.

يذكر أن سائقي الشاحنات في إيران دخلوا في إضرابات متكررة منذ منتصف هذا العام، على خلفية ارتفاع أسعار الإطارات، حيث وصل سعر كل زوج من إطارات الشاحنات إلى 5 ملايين تومان، وقد أرجع البعض هذه الزيادة إلى ارتفاع سعر الدولار.

فيما كانت التقارير المتكررة تشير إلى أن بعض السائقين وأصحاب الشاحنات المقربين من دوائر الحكومة، استطاعوا الحصول على إطارات من الحكومة، بسعر مليون تومان للإطار. ثم قاموا ببيع هذه الإطارات في السوق الحرة وحققوا أرباحًا كبيرة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت على فترات متقطعة أخبار إضراب سائقي الشاحنات في مدن تبريز، وشهر رضا، ومبهدان، وبو شهر، وطهران، وسيرجان، ومرودشت، وسيزوار. وكان أصحاب الشاحنات وقتها قد أعلنوا أن سبب احتجاجهم هو انخفاض أسعار النقل وارتفاع قطع الغيار.

وفي السياق نفسه، أشار تجار الخضراوات والفاكهة إلى تسبب إضراب السائقين في إرباك حركة التجارة والنقل، فيما أشار أسد الله كاركر، رئيس نقابة الفواكه والخضراوات، في لقاء مع وكالة "مهر"، إلى ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس، بسبب إضراب سائقي الشاحنات، مضيفًا: "بدأ أصحاب الشاحنات إضرابهم... وهو ما أثر على وصول الفواكه والخضراوات إلى الأسواق".

وقد تركزت مطالب السائقين طوال فترة الإضراب في تخفيض أسعار قطع غيار الشاحنات وكذلك أسعار الإطارات، وإلغاء الرسوم الجمركية، وزيادة رواتب السائقين، وأجور الشاحنات، وزيادة الراتب التقاعدي، وتوفير الأمن على الطرق، وتحديث المؤسسات النقابية، وتوفير الخدمات والمرافق الصحية.

والملاحظ أن مؤسسات الدولة الإيرانية تدرجت في مواجهة إضراب السائقين، من المواجهة الأمنية والقبض على السائقين واعتقالهم، إلى اتهامهم بالإفساد في الأرض، إلى محاولة استرضائهم بتحقيق مطالب جزئية لا تتحقق، لكنها الآن تستجديهم أن يصبروا على ما يواجهونه من مصاعب حتى تمر هذه الفترة الصعبة بسبب الجولة الجديدة من العقوبات الأميركية.