صادقت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية في العاصمة بغداد، الاثنين، على أقوال ثلاثة متهمين بارتكاب ما يعرف بـ "الدكة العشائرية"، واتخاذ الإجراءات كافة بحقهم وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأضاف بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة من المتهمين من قبل القوات الأمنية، أثناء قيامهم بالدكة العشائرية لأحد المنازل في منطقة الأعظمية وسط بغداد.

وتابع البيان أنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة التي استخدمت في الجريمة، كما تم إيقاف العجلات التي كانوا يستقلونها، لتنفيذ الإجراءات كافة بحقهم.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات التي تم اتخذها كانت وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الإرهاب.

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى كان وجه في وقت سابق بالتعامل مع الدكة العشائرية وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب، فيما أصدرت محكمة استئناف البصرة توضيحاً، الاثنين، أشار إلى إبقاء الإجراءات التحقيقية لقضايا الدكات العشائرية في محاكم الاختصاص المكاني للجريمة وعدم تحويلها إلى محاكم التحقيق المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب.

ويشار إلى أن ضعف مؤسسات الدولة بعد عام 2003 تسبب بنشاط للعشائر بعضها بعيد عن القانون والأعراف الإنسانية، وما زاد من قوة العشيرة ونفوذها، هو ضعف سلطة الدولة في أطراف المدن والمحافظات، بعد عام 2003.

وأحد أشكال هذه الدكات التي تمارس من قبل بعض العشائر والتي تؤدي إلى حدوث الصراعات المسلحة ومصرع الأبرياء وترويع السكان الآمنين وهي انتهاك لحقوق الإنسان، ترهيب أفراد من عشيرة أخرى بواسطة السلاح الحي.

ووفقاً لهذا العرف العشائري، يقوم العشرات من شباب وشيوخ العشيرة وهم يطلقون النار في الهواء من أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة، وأحياناً قد يتم توجيه أفواه هذه البنادق على منزل المراد تهديده مباشرة، ويرددون شعارات الفخر بعشيرتهم وقوتها أمام منزله.

وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني طارق حرب، إن الدكات العشائرية مازالت واقعة تحت تصنيف العمل الإرهابي، مشيراً إلى أن الكتاب الأخير الصادر من محكمة استئناف البصرة يهدف إلى تنظيم الإجراءات القضائية دون أن يغير من تصنيف الجريمة أو عقوباتها.

وأضاف حرب أن الإجراء الأخير لا يغير شيئاً، بل يستهدف تنظيم المحاكمات بحق المتورطين بالدكات العشائرية، نظراً للزخم العالي وقلة الكوادر في المحاكم المختصة بقضايا الإرهاب.