حذر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الأحد، من أن بلاده ستدفع "ثمنا باهظا"، في حال لم يوافق البرلمان على مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، وأثار قبل أشهر موجة احتجاجات عارمة.

وقال الرزاز لنواب البرلمان الذين يناقشون مشروع القانون: "نحن بحاجة لإقرار هذا القانون، وإذا لم يقر ترتفع نسبة الفائدة على الدين (العام)، والذي لن نستطيع تحصيله من الضريبة ينعكس على الفوائد" على الديون الخارجية.

وتابع: "نحن ننظر للحظة لإلغاء العجز في الموازنة، ومن ثم نبدأ بعد ذلك بتخفيض المديونية، وسندفع ثمن أعلى ان لم نستطيع إقرار القانون".

ويشهد الأردن أزمة اقتصادية خانقة، لا سيما في ظل وجود دين عام يناهز 40 مليار دولار.

وذكرت وكالة "بترا" الأردنية أن النواب أقروا عددا من مواد القانون، على أن يقروا بقية المواد في وقت لاحق.

وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت مشروع قانون ضريبة الدخل في أواخر سبتمبر الماضي، في خطوة تسبق عرضه على البرلمان لإقراره.

وينص مشروع القانون الجديد على زيادة المساهمات الضريبة على الأفراد والشركات، ويؤثر بصورة أكبر على الطبقة الوسطى.

وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت في مايو الماضي قانونا لضريبة الدخل، وأحالته على البرلمان من أجل تمريره، لكنه واجه احتجاجات واسعة في البلاد، مما دفع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى إقالة رئيس الحكومة حينها، هاني الملقي، وتعيين الرزاز مكانه.