أجاز المجلس الوطني السوداني "البرلمان"، الأربعاء، قانون الانتخابات التي من المزمع عقدها في أبريل عام 2020، في ظل انسحاب 60 نائبا، بسبب اعتراضهم على بعض بنود القانون.

ونص القانون على المشاركة في الانتخابات بناء على وثائق التسجيل المدني للمواطنين الذي تقوم به وزارة الداخلية.

ومن المقرر أن تنظم في السودان انتخابات عامة في أبريل 2020 لانتخاب رئيس للجمهورية، وأعضاء برلمان على المستوى الاتحادي، وبرلمانات محلية، وحكام الأقاليم الثمانية عشر.

وشهد السودان في عام 2015 انتخابات فاز فيها عمر البشير بنسبة فاقت الـ 90 بالمئة من جملة المقترعين، كما حصل حزبه المؤتمر الوطني على 373 مقعدا في البرلمان.

من جانبه، قال النائب المستقل ورئيس كتلة التغيير التي تضم 34 نائبا، أبو القاسم برطم، عقب خروجه من قاعة البرلمان: "نعلن نحن كتلة التغيير انسحابنا من جلسة إجازة قانون الانتخابات".

وعلل برطم انسحاب كتلة التغيير بكون "القانون أغفل السجل الانتخابي، واعتمد السجل المدني، ولم يسمح للمستقلين بالدخول في تحالفات مع الأحزاب السياسية، كما أنه اعطى القوات النظامية حق الاقتراع داخل مواقعها، وليس في أماكن سكن أفرادها مثلهم مثل بقية المواطنين، إضافة الى أن القانون قرر أن ايام الاقتراع ثلاثة أيام ونحن نطالب بيوم واحد".

ونقلت فرانس برس عن حسن عثمان رزق النائب عن حركة الإصلاح الآن، وأحد المنسحبين: "نحن انسحبنا من إجازة القانون الذي حرم المغتربين من ممارسة حقهم كمواطنين سودانيين في الاقتراع للقوائم، والحزب الحاكم يريد أن يفرض علينا حتى الصياغة للقانون".