قوائم الموت التي يصدرها النظام السوري، خلسة، بين الحين والآخر، ليعلن فيها "وفاة" معتقلين معارضين لنظامه، داخل المعتقلات، أضيف إليها في الساعات الأخيرة، اسم جديد، فوجئ أهله بتسريب خبر "وفاته" إلى دوائر السجل المدني. ليعلموا، أخيرا، بأنه "مات!".

وأعلن عن مقتل ليلى شويكاني، تعذيباً في سجون النظام السوري، الاثنين، حسب اللجنة السورية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، وأكدت أن شويكاني تحمل الجنسية الأميركية، وقد تم إبلاغ ذويها بمقتلها، عبر دائرة السجل المدني التي عادة ما يسرّب نظام الأسد إليها، أسماء قوائم الموت التي يصدرها، لمعتقلين قضوا تعذيبا في سجونه.

ورجّحت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، مقتل شويكاني تعذيباً، في سجن "صيدنايا" الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "مسلخ بشري" في تقرير لها عام 2017، بسبب عمليات الإعدام الجماعي التي يشهدها السجن المذكور بحق معارضي الأسد الذين يلقون مصرعهم عبر عمليات "إبادة جماعية" بحسب وصف العفو الدولية.

وانتقلت شويكاني من سجن "عدرا" في ريف دمشق، إلى سجن "صيدنايا" في العام 2016، في رحلة انتهت بإعدامها، بعد انقطاع أخبارها تماما عن ذويها وعن الناشطين وجميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل، ليكون الخبر الوحيد المسرّب عنها، بعد انتقالها إلى "المسلخ البشري" هو خبر مقتلها هناك، تعذيباً.

وقالت "الحملة الدولية لإنقاذ المعتقلين السوريين"، على حسابها الفيسبوكي، الثلاثاء، إن شويكاني قد لقيت مصرعها، تعذيباً، منذ سنتين، إلا أن النظام لم يسرّب هذا الخبر إلى دائرة السجل المدني، إلا في الساعات الأخيرة.

وكانت "الحملة الدولية.." قد أشارت إلى أن شويكاني قد تم نقلها عام 2016، من سجن عدرا، إلى "مكان مجهول" رجّحت أنه سجن صيدنايا.

وأكدت "شبكة الثورة السورية" على فيسبوك، الأربعاء، أن ليلى شويكاني، قد قتلت تعذيباً، بتاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر عام 2016، إلا أن النظام السوري لم يسرّب خبر مقتلها، إلا بعد مرور عامين على حصوله.

وليلى شويكاني، مهندسة في المعلوماتية، من ريف دمشق، ومن أوائل الثائرات على نظام الأسد. اعتقلها النظام السوري في بداية عام 2016، ثم قتلها تعذيبا، في العام ذاته.

وبمقتل ليلى شويكاني، تعذيباً، في سجن النظام السوري، يصبح عدد النساء المقتولات تعذيباً، في سوريا، ما بين شهر آذار/مارس 2011 وشهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018، 90 امرأة، قتل النظام السوري 80% منهنّ، بحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فيما توزعت النسبة الضئيلة الباقية من المقتولات تعذيباً، على فرقاء الحرب السورية.

إلى ذلك، فإن عدد النساء المعتقلات في سوريا، أو هنّ قيد الاختفاء القسري، ما بين عامي 2011 و2018، بلغ قرابة 10 آلاف امرأة، اعتقل وأخفى النظام 82% منهن، فيما توزعت النسبة الضئيلة المتبقية على بقية الفرقاء السوريين.

ويشار إلى أن النظام السوري، عمد منذ بداية العام الجاري، إلى إرسال قوائم موت معتقلين لديه ضمت الآلاف، تحت بند المتوفين، إلى دوائر السجل المدني في المحافظات، ليفاجأ ذوو المعتقل بأنه أصبح في عداد الموتى، فجأة، دون أن يتم إبلاغهم بذلك، فيما يكون قد قضى تعذيباً، في سجون النظام، وقبل أشهر طويلة من إعلان وفاته.

ازدياد نسبة مقتل المعتقلين السوريين تعذيبا، في سجون النظام، دفعت بالائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية، لتأسيس ما يعرف بـ"الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين" الأخيرة التي أطلقت بدورها شعاراً عالميا لحماية من تبقى من معتقلين في سجون النظام، عبر هاشتاغ يقول: أنقذوا البقية.

ويوجد في سوريا، قرابة 100 ألف في عداد المختفين قسرياً، فيما يصل عدد المعتقلين في سجون النظام السوري إلى 300 ألف.