أكدت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن مملكة البحرين بلد عصري يتمتع بالحداثة والانفتاح، وقد استطاعت مواجهة المنافسة المتزايدة في المنطقة من خلال تطوير قدراتها الصناعية ومواكبة التغييرات والتطورات العالمية، مع الحرص على الاستفادة بطريقة ديناميكية من فرص السوق المتاحة.

وسلطت المجلة، في تقرير لها، الضوء على متانة علاقات الصداقة والشراكة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، مستشهدة بما أشار إليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، لدى لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2017، حيث أكد جلالته أن هذه الصداقة مبنية على "أساس متين من التفاهم المشترك والاستراتيجية التي نعمل عليها سويا".

وأشارت إلى حرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على بقاء علاقات المملكة مع الولايات المتحدة قوية، وعلى الاستمرار في تعزيز التعاون بين البلدين باعتبارهما حلفاء على المدى الطويل، وذلك باعتبار أن علاقات الصداقة مع الولايات المتحدة مهمة، ليس فقط للبحرين، ولكن أيضا للمنطقة بأسرها.

وجاء التقرير ضمن ملحق خاص نشرته مجلة نيوزويك مؤخراً عن مملكة البحرين، تحت عنوان "البحرين، شريك الولايات المتحدة في مجلس التعاون الخليجي - أولوية للقطاع الخاص الأمريكي في المملكة النشطة اقتصاديا."، وتضمن تصريحات خاصة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ولقاءات مع عدد من المسئولين، أبرزت فيه مسارات التقدم التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات الاقتصادية.

وبدأت المجلة تقريرها بالقول، إن مملكة البحرين، مشهورة تاريخيا بأنها مركز رئيسي للتجارة في الشرق الأوسط، وكانت أول دولة في منطقة الخليج العربي يتم فيها اكتشاف النفط في عام 1932، مضيفة أن "مملكة البحرين بلد عصري يتمتع بالحداثة والانفتاح، وقد استطاعت مواجهة المنافسة المتزايدة في المنطقة من خلال تطوير قدراتها الصناعية ومواكبة التغييرات والتطورات العالمية مع الحرص على الاستفادة بطريقة ديناميكية من فرص السوق المتاحة".

ونوهت نيوزويك إلى جهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التي أسهمت في تطور وتقدم المملكة من خلال التأكيد على "الموقف البارز للأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء بمملكة البحرين، الذي قاد سلسلة متواصلة من الجهود والتضحيات للوصول إلى الأهداف المرسومة واستكشاف آفاق المستقبل".

ونقلت المجلة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قوله، "إن مقاربتنا الشاملة مبنية على استراتيجية للتنمية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد قادر على المنافسة عالميا".

وأكدت نيوزويك إن نجاح هذه المقاربة مكّن البحرين من تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتبوأ مركز القيادة في العديد من القطاعات، وهو ما يتضح بشكل بارز في قطاع الخدمات المالية، حيث أصبحت المملكة مقرا لـ 325 من المؤسسات العاملة في القطاعات المالية وشركات التأمين.

وأشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 3.9 بالمائة في عام 2017، وصاحب ذلك نمواً في القطاعات غير البترولية مقداره خمسة بالمائة، مما جعل البحرين أسرع الاقتصاديات نموا في المنطقة.

كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية، وفقا للمجلة، إلى عشرة مليارات من الدولارات منها 95 بالمائة استثمار موجه إلى القطاع المالي. ويتم العمل في مشاريع كبرى قيمتها 32 مليار دولار في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والخدمات الصحية والتعليم والسياحة.

ورأت المجلة أن ما أشار إليه صاحب السمو الملكي رئيس وزراء البحرين في حديثه بشأن اكتشاف احتياطيات بترولية بحرية ضخمة في عام 2018 تقدر بحوالي 80 مليار برميل من البترول وما بين 10 إلى 20 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، يمكنه أن يساهم بطريقة فعالة في تنشيط المملكة لسنوات قادمة وتعزيز الاستثمارات الخارجية بها، وتوقعت أن يؤدي ذلك الاكتشاف، وهو الأضخم منذ عقود، إلى اجتذاب استثمارات مقدرة من القطاع الخاص الدولي إلى قطاع الطاقة بالمملكة.

وأشارت "نيوزويك" إلى أن مملكة البحرين كانت أول دولة توقع اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة عام 2006، وكنتيجة لذلك أصبحت الولايات المتحدة الآن ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة بحجم تبادل تجاري يصل إلى ملياري دولار أمريكي سنويا، حيث تتجه 11 بالمائة من صادرات البحرين إلى الولايات المتحدة وتحصل البحرين على 9 بالمائة من وارداتها منها.  

ويمثل السوق الأمريكي الآن أولوية خاصة للاستثمارات البحرينية من خلال صندوقها السيادي، إذ باتت تشكل استثمارات البحرين في السوق الأمريكية 8.3 بالمائة من حافظتها الاستثمارية.

كما تطرقت المجلة، عبر لقاءات أجرتها مع عدد من الوزراء والمسئولين بالمملكة، إلى جهود مملكة البحرين في تحديث البنية التحتية، مشيرة إلى أن المملكة تشهد تنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة تقدر بحوالي 32 مليار دولار، وتشمل مشاريع البنية التحتية إنشاء جسر ثاني لربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية، وخطط لربطها بخطوط السكك الحديدية بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك بناء توسعات بمطار البحرين الدولي لزيادة طاقته الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنويا.

واستعرضت مساعي المملكة للارتقاء بقطاع السياحة في إطار سياستها لتنويع مصادر الدخل، لافتة إلى إن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي تضاعفت منذ عام 2016، لتصل إلى حوالي سبعة بالمئة حاليا، وازداد عدد السياح الذين زاروا البحرين من 9.7 مليون سائح عام 2015 إلى 11.4 مليون سائح عام 2017، بزيادة قدرها 17,5 بالمائة.

وأشارت المجلة إلى أن مملكة البحرين تقوم ببناء مركز للمعارض، سيكون الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط عند اكتماله عام 2021.

وأضافت أنه من المتوقع ضخ استثمارات تقدر بحوالي أربعة مليارات دولار في السنوات الخمس القادمة في مشاريع الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، لمواجهة زيادة الاستهلاك المقدرة بستة بالمائة سنويا. كما تسعى البحرين إلى أن تكون رائدة في مجال الطاقة النظيفة، من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة عشرة بالمائة من الاستهلاك الكلي.

وعلى صعيد التنمية البشرية، أوضح التقرير أن مملكة البحرين أنفقت نحو ثلاثة مليارات دولار في تدريب 125,000 عامل لفائدة 45,000 مشروع، تمثل أكثر من نصف إجمالي المشاريع في المملكة، من خلال "صندوق العمل ـ تمكين" الذي أنشئ عام 2006م.