أكدت مملكة البحرين بأن القضية الفلسطينية التي مر أكثر من 70 عام عليها ماتزال لم تحل بالرغم من العديد من قرارت مجلس الأمن والجمعية العامة التي تم تبنيها بهذا الشأن، وبأن تحقيق السلام في الشرق الأوسط مرتبط بشكل أساسي في قيام دولة فلسطين المستقلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين لوطنهم.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومناقشة الجمعية العامة لبند الوضع في فلسطين.

وقال المندوب الدائم في كلمته أمام الجمعية أن معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين في رسالته التي وجهها إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، أكد على موقف مملكة البحرين الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وجدد فيها دعم مملكة البحرين الدائم بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتاريخية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية و التذكير بمسؤولية المجتمع الدولي تجاه هذا الشعب وقضيته العادلة وضرورة حلها، وخاصة بعد أن بلغت معاناته حدًا غير مسبوق يستوجب الوقوف معه في محنته التي طال أمدها، ويحمل استمرارها تهديدًا خطيراً على الاستقرار والسلم ليس بمنطقة الشرق الأوسط فحسب، بل على المستوى الدولي  بشكل عام ، حيث أن تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار إسرائيل في سياساتها المرفوضة بتهجير الفلسطينيين واستخدام القوة المفرطة وغير المبررة ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات غير الشرعية وغيرها من الممارسات الخطيرة، تمثل انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات جنيف، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للتوقف فورا عن تلك الممارسات وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وفي ختام كلمته أكد السفير الرويعي بأن أي تسوية للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي تستلزم حلولاً سياسية شاملة، كالتي تتيحها مبادرة السلام العربية وعلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه غير القابلة للتصرّف وعودة اللاجئين الفلسطينيين لوطنهم وتحقيق سلام عادل وشامل وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.