تحتفل مملكة البحرين في الثالث من ديسمبر من كل عام باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أطلقته الأمم المتحدة بشكل رسمي في العام 1992، وذلك تعزيز لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية والثقافية، إلى جانب زيادة وعي الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويركز موضوع احتفال هذا العام 2018 على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة، بوصف ذلك التمكين جزءاً لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة، وذلك وفقاً للتعهد القائم في إطار جدول أعمال 2030 الذي يقضي بـ " ألا يُخلّف أحد عن الركب".

وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة) في مملكة البحرين يحظون برعاية واهتمام على المستوى الحكومي والأهلي، باعتبارهم شركاء رئيسيين في مسيرة التنمية والعمل الوطني، منوهاً بما حققته البحرين من إنجازات رائدة على مدى سنوات في رعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتوافق مع شعار الاحتفال باليوم الدولي لهذا العام، مشيراً إلى أن إقرار الاستراتيجية والخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة يصب في إطار تنامي اهتمام المملكة بفئة ذوي الإعاقة، وقد تجلى الحرص على الاهتمام بهذه الفئة من خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 1991، حيث كانت البحرين من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية التي أقرت في نهاية العام 1989، ودخلت حيز التنفيذ في العام 1990،  لتنضم البحرين للأسرة الدولية من بين أكثر من (194) دولة على مستوى العالم، الأمر الذي يؤكد ريادة البحرين في الاهتمام بهذه الفئة العزيزة، وذلك فضلاً عن إصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تعنى بحقوق وحماية ورعاية تأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستمرة في رعاية وتأهيل الطلبة الملتحقين بالمراكز الأهلية غير الربحية العاملة في مجال الإعاقة، والبالغ عددهم (735) ملتحقاً في (11) مركزاً أهلياً موزعة على محافظات المملكة، وتقدم خدماتها لذوي الإعاقات المختلفة، وذلك من خلال برنامج منح التأهيل الأكاديمي لهذه المراكز، والذي بدأت الوزارة بتنفيذه منذ العام 2010، وذلك من منطلق الإيمان بأهمية تأهيل وتمكين ذوي الإعاقة ورفع مهاراتهم بما يسمح بإدماجهم في المجتمع، حيث يقدم البرنامج منحاً مالية لهذه المراكز بنسبة 84% من ميزانيتها السنوية، التي يتم صرفها على تعليم وتأهيل الفئة المذكورة، وذلك من أجل تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة أكاديمياً ومهنياً واجتماعياً.

وعلى صعيد متصل تقوم الوزارة بدور هام للنهوض بفئة الاشخاص ذوي الإعاقة، حيث ارتفع عدد المؤسسات الحكومية، والأهلية والخاصة المرخصة التي تعني بخدمة هذه الفئة إلى أكثر من (30) مؤسسة، مما ساهم في الارتقاء بالخدمات التأهيلية المقدمة ورفع معدلات النجاح في التمكين الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، علماً بأن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة على مستوى المملكة يبلغ 11 ألف و500 شخصاً من ذوي الإعاقة، ويستفيدون من المخصص الشهري الذي يصرف لهذه الفئة وفقاً للقرار الوزاري رقم (24) لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصص الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي السياق ذاته، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بواجبها المنوط في رعاية وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئات إعاقتهم من خلال المراكز التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك للمستحقين من ذوي الإعاقة بعد اتخاذ مختلف الإجراءات المتمثلة في تسجيل طالبي الخدمات وإجراء البحوث الاجتماعية وحصر الاحتياجات وتقدير مدى الحاجة، والتعرف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لهم، حيث يستفيد (348) مستحقاً من خدمات كل من مركز التأهيل الأكاديمي والمهني، مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل، مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل، دار بنك البحرين الوطني لتأهيل الأطفال المعوقين، مركز الطفل للرعاية النهارية، ومركز المتروك للتأهيل الارشادي.

ويتمثل اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالأشخاص ذوي الإعاقة في توفير كافة الخدمات الاجتماعية والتأهيلية والرعائية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات العينية والمالية والمعينات والأجهزة المساندة لمختلف أنواع الإعاقة، ويأتي إنشاء مركز خدمات ذوي الإعاقة " لست وحدك" من أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة لهذه الفئة، والذي يتلقى آراء وشكاوى هؤلاء الأشخاص وأولياء أمورهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لهم بتوفير متطلباتهم وذلك بالتنسيق مع الجهات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة، وكذلك العمل على توظيفهم، وإصدار بطاقة تخفيض خاصة لهم تصل إلى 50% من الرسوم الحكومية، وكذلك توفير خدمة تدريب السياقة لذوي الإعاقة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وتعمل الوزارة على تنفيذ مشروع "مجمع الإعاقة الشامل"، في منطقة عالي الذي شارف على الانتهاء من عمليات البناء والتشييد، حيث سيضم مجموعة من المباني، تشمل مركز مصادر التعلم والتدريب، دار ومركز للرعاية النهارية للأطفال ذوي الإعاقة، مركز التأهيل الارشادي للشلل الدماغي، نادي لذوي الإعاقة الذهنية، مركز لذوي التوحد، النادي الصحي والرياضي، المبنى الإداري لمركز خدمات ذوي الإعاقة، فضلاً عن معرض منتوجات ذوي الإعاقة، وذلك بالإضافة إلى مركز عبد الله بن علي كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة، الذي تم تدشينه في العام 2014 والذي يضم مركز خدمات المعاقين (لست وحدك)، والعديد من العيادات التخصصية، لتقديم عدد من الخدمات تتمثل في إجراء التقييمات النفسية والاجتماعية والتربوية وقياس مستوى الذكاء والقدرات الذهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، دراسة التقارير الطبية والتربوية والنفسية والتأهيلية الخاصة بتقييم كل حالة من الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة دورية، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها بما يعزز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، التشخيص الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال العيادات التخصصية كعيادة العيون وعيادة التقييم البصري والسمعي للإعاقة، توفير خدمات العلاج الطبيعي للأشخاص ذوي الإعاقة، توفير فرص التدريب المهني اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة، توفير فرص العمل للباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة، توفير الاستشارات النفسية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة و أسرهم، وإصدار بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة، صرف المعينات التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، علماً بأن حالياً التنسيق مع وزارة الصحة جارٍ حالياً لتعزيز الجهود والإسهام في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في المركز.