لعل رؤساء وممثلي المؤسسات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز السلام والتعايش والحوار بين الثقافات والشعوب، من عدة دول من أوروبا وآسيا وأفريقيا، كانوا على إيمان وإدراك بأن لقاءهم مع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، يوم الثلاثاء الماضي 27 نوفمبر الجاري، بمثابة استلهام أفكار متجددة تتلاقى مع توجهات كل المجتمعات الإنسانية وحقها في العيش بسلام، وكما عبر سموه: “في مناخ من الاستقرار الذي يحفزه على التنمية والبناء، فالتنمية والتطوير مفتاح الشعوب نحو الازدهار”.

ومع إشادتهم بمملكة البحرين كنموذج رائد في التنمية والتعددية جعلها “قبلة للسلام في المنطقة”، إلا أنهم تناولوا محورًا مهمًا هو أن سموه يطرح قراءة عميقة للأزمات في المنطقة بخبرة ورؤية تحليلية، وهذه الرؤية تؤطر لقيم إنسانية نبيلة ذات قيمة كبيرة، من هنا، نحتاج اليوم إلى تحقيق نقاط تفوق على مستوى ما يمتلكه المجتمع البحريني من سمات التعدد والتعايش والانسجام، ومع دخول دورة برلمانية جديدة سبقتها مشاركة فاعلة في الانتخابات، لابد من إيجاد صيغة وطنية تشارك فيها الدولة والمؤسسة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني في تجنيب المجتمع آثار وتداعيات أية مرحلة سابقة، حتى ندخل مرحلة جديدة يشارك فيها كل أبناء الوطن في ترسيخ الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وهذا يتطلب الامتثال التام لتوجيهات القيادة الرشيدة في لم الصف والحفاظ على المكتسبات وحماية السلم الاجتماعي وصيانة البيت البحريني من كل فعل يؤثر في تماسكه وقوته وتعاضد أفراده.

إن البحرين، “كما أشار سمو رئيس الوزراء أيده الله، تمد يدها دوما لمن يحمل أهدافا تحقق الخير والأمن والاستقرار للإنسانية، وهي بشهادة دولية موطن للتعايش والطمأنينة والتعدد الفكري والثقافي”، وهذه المكانة المتميزة على خريطة العالم هي واحدة من السمات التي يُعرف بها الإنسان البحريني أينما ذهب، وهي من وجهة نظري الكنز الذي يجب أن نحافظ عليه جميعًا، وها نحن أمام مرحلة جديدة من العمل يتطلع فيها كل أهل البحرين للانتقال إلى صفحات المستقبل والتي تفتح فيها كل البوابات لمشاركة أبناء البلد في مواصلة مسيرة نهضتها.