قال مكتب المُدعي العام في فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا، إن الشرطة داهمت 6 مكاتب لدويتشه بنك في فرانكفورت وحولها بسبب مزاعم غسل أموال مرتبطة بما يعرف باسم "وثائق بنما".

وأضاف المكتب أن المحققين يفحصون أنشطة اثنين من موظفي البنك، لم يكشف عن اسميهما، تردد أنهما ساعدا عملاء في تأسيس شركات في الخارج بغرض غسيل أموال. وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام إن التحقيق يركز على الأعوام من 2013 إلى 2018.

وقام نحو 170 من ضباط الشرطة وممثلي الادعاء ومفتشي الضرائب بتفتيش المكاتب، حيث تم التحفظ على وثائق مكتوبة وأخرى إلكترونية تتعلق بأنشطة الأعمال.

وقال دويتشه بنك "بالطبع، سنتعاون عن كثب مع مكتب المُدعي العام في فرانكفورت، حيث إن من مصلحتنا أيضا إظهار الحقائق"، مضيفا أنه يعتقد أنه قدم بالفعل جميع المعلومات ذات الصلة المرتبطة "بوثائق بنما".

وتأتي تلك الأنباء في وقت يحاول فيه دويتشه بنك إصلاح سمعته المتضررة، بعد 3 سنوات من الخسائر، إضافة إلى فضائح مالية وتنظيمية.

وجرى تعيين كريستيان سوينج رئيسا تنفيذيا لدويتشه بنك في أبريل، للمساهمة في إعادة بناء المصرف. وقلص سوينج عمليات البنك في الولايات المتحدة، وأجرى تعديلا في مجلس الإدارة، لكن الإيرادات واصلت الهبوط.

وقال مكتب المدعي العام إنه تم إطلاق التحقيق بعدما راجع المحققون تسريبات من بينها "وثائق بنما"، التي تضم ملايين الوثائق من شركة موساك فونسيكا البنمية للمحاماة وجرى تسريبها إلى وسائل الإعلام في أبريل 2016.

وذكر ممثلو الادعاء إنهم يحققون فيما إذا كان دويتشه بنك ربما ساعد عملاء على إنشاء شركات خارجية في ملاذات ضريبية، بحيث يمكن للأموال المحولة إلى حسابات في دويتشه بنك أن تلتف على قواعد مكافحة غسل الأموال.