في اطار تحقيق العمل المؤسسي السليم، أصدرت البحرين مبادئ “حوكمة الشركات” والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من أكتوبر الماضي، وعلى الشركات تطبيق هذه المبادئ والالتزام لأهميتها في دفع أعمالها للأمام. يجب أن تعلم جميع الشركات أن هذا التطبيق يقوم على مبدأ “قم بالتنفيذ الفوري أو توضيح أسباب عدمه”. هذا المبدأ، في نظرنا، يمثل قمة الديمقراطية والواقعية لأنه يمنح كل شركة الحرية في التطبيق الفوري لمبادئ الحوكمة أو في حالة عدم إمكان تحقق ذلك توضيح الأسباب، وستقوم الجهات الرسمية المختصة بأخذها في الاعتبار.

هذه النقطة مهمة جدا، لأنها تعترف بالتباين والفرق بين الشركات في البحرين، إذ توجد الشركات ذات القدرة على التطبيق الفوري والامتثال وفق الزمن المحدد، وهناك في المقابل، شركات ذات أسباب ومبررات تستدعي التريث بالتنفيذ. وبالطبع لكل حالة وضعها الخاص ومبرراتها، وكل هذا يؤخذ في الاعتبار.

عند إصدار نظام الحوكمة، في انجلترا، أيضا تم اتباع نفس الطريقة ومنحت الشركات خيار التطبيق الفوري أو الآجل. وكان رد الفعل مفيدا للجميع وخاصة الشركات التي قامت بوضع ما يناسبها. والآن كل الشركات هناك ملتزمة بالمبادئ التي تضمنتها “حوكمة الشركات”. فدائما، مبدأ التدرج في التطبيق فيه تيسير ويأتي بنتائج ايجابية.

الحوكمة، تعود بالفائدة أولا على الشركة وأصحابها ومن ثم تنتقل الفائدة لكل المجتمع الذي تعمل فيه الشركة. اذ تقوم الحوكمة على مبادئ أساسية أهمها اتباع الشفافية والافصاح في كل ما يرتبط بالشركة وعملياتها، ومن هذا يستفيد الجميع. كذلك، هناك المسؤولية والمساءلة لكل فرد له علاقة بالشركة والجميع سواسية في هذا المحك. وتنادي الحوكمة بالحرص على “الخدمة المجتمعية”، وبالحوكمة، تعمل الشركة بتجرد من أجل المجتمع. ولنبدأ التطبيق لخدمة شركاتنا ومجتمعنا.