لقد تمكنت المرأة البحرينية من الوصول إلى مجلسي الشورى والنواب وهي تساهم بشكل فاعل ومؤثر في الحياة السياسية، وتوضح المؤشرات التي تم رصدها بخصوص وضع المرأة في السلطة التشريعية، ارتفاع عدد المقاعد التي تشغلها المرأة في مجلس النواب من (1) في عام 2002 إلى (3) في عام 2014 وبنسبة تمثيل بلغت (7.5 %) من إجمالي الأعضاء، كما ارتفع عدد المقاعد التي تشغلها المرأة في مجلس الشورى من (4) في عام 2002 إلى (9) في عام 2014 بنسبة تمثيل بلغت (22.5 %) من إجمالي الأعضاء.

كما حققت المرأة نجاحاً بشغلها منصب عضو في المجلس البلدي بالانتخاب الحر بنسبة 2.5 % في العام 2010، وفي العام 2014، ارتفع عدد المقاعد التي تشغلها المرأة في المجلس البلدي من (1) إلى (3) وبنسبة تمثيل بلغت (10 %) من إجمالي الأعضاء، مع وجود 5 نساء بنسبة (50 %) في أمانة العاصمة.

و بالرغم من حداثة دخول المرأة مجال السلطة التشريعية إلا أن لها دورا مهما وإسهاما فاعلا في السلطة التشريعية، ولها أيضًا حضور لافت في أغلب اللجان الدائمة في مجلسي النواب والشورى. وقد شغلت منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى في أكثر من فصل تشريعي وترأست عددا من اللجان كلجنة الخدمات ولجنة المرأة والطفل ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة حقوق الإنسان، وترأست عدداً من اللجان الدائمة في مجلس النواب ومنها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة المرأة والطفل، وكان لها حضور أيضًا في مجلس النواب كعضو في عدد من اللجان الدائمة كلجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الخدمات، وترأست المرأة في عام 2015 ما نسبته 11.1 % من اللجان الدائمة والمؤقتة في مجلس النواب وما نسبته 25 % في مجلس الشورى.

ونظراً للدور البارز والإسهام الفاعل للمرأة البحرينية في المجال التشريعي والبلدي، ولقرب مئوية مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية؛ وأيضا تزامناً مع مرور 20 عامًا على صدور ميثاق العمل الوطني، يأتي اختيار يوم المرأة البحرينية في المجال التشريعي والبلدي، وذلك تقديراً لمساهماتها في هذا المجال.