إشارة إلى مبادرة إعلان سمو ولي العهد في الملتقى الحكومي 2018، تدشين نظام إصدار رخص البناء “بنايات”، والتي تهدف إلى إعادة الحيوية إلى أهم عصب استثماري في المملكة هو قطاع الإنشاءات والمقاولات من خلال إصدار رخص البناء في خمسة أيام.

من هنا وجب البحث عن طرق حديثة أكثر ذكاءً لتواكب رؤية البحرين 2030، حيث إن طرق البناء التقليدي لا يمكن لها بتاتا أن تشمل هذا التوجه حتى لو سعت جميع الأطراف لجعل هذه الرؤية حقيقة لاصطدامها بعوامل حقيقية وجدية منها ضرورة مراقبة عملية ما قبل الإنشاء من خرائط هندسية وتدقيق على المكاتب الهندسية المرخصة وأثناء عملية البناء والتشييد وما بعدها أيضا.

لذلك نطرح النموذج السعودي والذي سبقنا في عمليات تنفيذ المشاريع الإسكانية بوحدات مسبقة الصنع باستخدام 7 تقنيات بناء عالمية حديثة، تتضمن خمسة نماذج حديثة في مجال الهياكل هي نظام الخرسانة سابقة الصب المعزولة، والخرسانة الخلوية خفيفة الوزن، والقوالب الخرسانية المعزولة، والقوالب النفقية، والهياكل الحديدية الخفيفة. أما في مجال التركيبات، فهناك نموذجان للوحدات مسبقة الصنع هما، وحدات الخرسانة الجاهزة، ووحدات جاهزة من الحديد الخفيف.

إن التوجه إلى النظام الذكي لابد من أن يغير ملامح السوق البحرينية، فإلغاء أهم عوامل تخدم المواطن والمستثمر، وهما العامل المحرك لكافة المشاريع الإنشائية في ظل فرض رسوم بلدية تقدر بـ 12 دينارا على المتر المربع الواحد، ناهيك عن رسوم المكاتب الهندسية الباهظة لتوفير ضمانات أو خسائر عند لجوء المستثمر أو المستهلك إلى المرحلة القضائية ما بعد الاستثمار في حال عدم الرضا أو تعثر المشروع في ظل تقلب الأسعار.

النموذج السعودي يطرح بقوة أن مسؤولية الخرائط الهندسية والتصميم مع ضمانات الإنشاء لمدة 20 سنة تتحملها جميع المصانع ذات طبيعة البناء الحديث دون الحاجة إلى المكاتب الهندسية أو الإشراف الهندسي لا قبل فترة التصميم ولا خلال التنفيذ مما يجعله خيارا موفقا ومرضيا وفعالا ومساويا لفرض الرسوم البلدية عند إزالة أهم عقبة للتوجه الجديد.

توظيف هذه التكنولوجيا يحد من سيطرة أو تلاعب منفذي المشاريع بمواد البناء، والتي تكدست المحاكم المستعجلة بقضايا قيمتها ملايين الدنانير في ظل تطلع المواطن إلى الأفضل أو الأرخص أو الأجود واصطدامه بفن المقاولين في عمليات النصب والاحتيال أو اللعب على ثغرات القوانين أو أحكام التنفيذ عند المطالبات المالية.

بالإضافة إلى أن هذه النوعية من البناء الحديث تنقذ السوق المحلية من كمية العمالة العالية جدا، والتي يمكن تقليصها إلى الربع تماما من تكلفة الأيدي العاملة، والتي بات القطاع الإنشائي يستهلكها لحاجه المشاريع إلى العنصر البشري كركيزة أساسية لتنفيذها مع اصطدامها بتوجيهات الأمن والسلامة وتقلب المواسم ومستوى الكفاءات أيضا. ومن خلال زيارتنا لمجموعة شار بالرياض، حيث امتلاكهم مصنع إسباك للألواح الأسمنتية الجاهزة الصنع تبيّن أن مثل هذا النوع من المصانع المعتمدة حتى من جانب الحكومة السعودية فيما يشمل جميع قطاعات الدولة، قد تمكنت من فرض إيقاع عملي جدا بإلغاء رخص المكتب الهندسية في السعودية، والإمارات، مع ضمان جودة واسم إسباك كمنفذ وشريك إستراتيجي معتمد يتحمل مسؤولية المنتج 100 % في عملية البناء والتشييد بالاستعانة بمقاولين مرخصين تحت مراقبة مظلة المصنع.

وفي الختام نود أن نطرح هذه الرؤية والمثال الحقيقي لتنفيذ ودعم مبادرة سمو ولي العهد وتوظيفها توظيفا حقيقيا وفعالا ومجزيا للمواطن أولا وأخيرا.