قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن فرنسا تخطت الدنمارك لتسجل أعلى إيرادات ضريبية بين البلدان المتقدمة في 2017 حيث شهدت حصيلة الضرائب الحكومية مستوى قياسيا مرتفعا في أرقام لن تساعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تهدئة المحتجين الغاضبين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وكانت الدنمارك تتصدر دول العالم فرضا للضرائب نسبة إلى الناتج المحلي، لحين فاقمت إجراءات الحكومة الفرنسية الحالية الأوضاع الضريبية لتصبح فرنسا للمرة الأولى أكبر دولة تفرض ضرائب متقدمة على الدنمارك.

وقالت المنظمة اليوم الأربعاء إن إجمالي إيرادات الضرائب الحكومية بلغ في المتوسط 34.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي بين الدول الأربعة والثلاثين المتقدمة التي جمعت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا بياناتها.

وأضافت أنه على الرغم من أن الزيادة طفيفة مقارنة مع 34 بالمئة في 2016 فإن الرقم الجديد هو أعلى متوسط لإجمالي الضريبة منذ أن بدأت تسجيل البيانات في 1965.

وفي فرنسا، زادت إيردات الضرائب الحكومية إلى 46.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي متخطية الدنمارك التي تراجع المعدل بها إلى 46 بالمئة.

ويثير العبء الضريبي الثقيل استياء الناخبين.

واندلعت حركة احتجاج شعبي تحمل اسم السترات الصفراء في منتصف نوفمبر تشرين الثاني للتعبير عن الغضب بسبب زيادة الضريبة على الوقود وتكاليف المعيشة شديدة الارتفاع. واتسمت هذه الاحتجاجات بالعنف أحيانا لاسيما في العاصمة باريس.

وعلقت حكومة ماكرون، التي تسعى لخفض العبء الضريبي الكلي تدريجيا خلال فترة رئاسته البالغة خمسة أعوام، زيادات ضريبة الوقود المزمعة لستة أشهر على الأقل في محاولة للخروج من الأزمة المتفاقمة.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي إن الضرائب الحكومية زادت في 19 دولة من الدول الأعضاء في العام الماضي وانخفضت في 16 دولة.

وسجلت إسرائيل أعلى زيادة في الضرائب الحكومية حيث ارتفعت 1.4 نقطة مئوية إلى 32.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب مجموعة من التغييرات على ضريبة الدخل والأرباح.

وشهدت الولايات المتحدة ثاني أعلى زيادة في 2017 وبلغ معدل الارتفاع 1.3 نقطة مئوية إلى 27.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت المنظمة إن المكسيك سجلت أقل عبء ضريبي عند 16.2 بالمئة.