قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى برفض معارضة استئنافية لمدان بسرقة 1100 دينار من عامل آسيوي بالإكراه بعد مراقبته منذ خروجه من أحد البنوك بمنطقة مدينة عيسى واستوقفاه في سلماباد مدعيين أنهما من الشرطة واختلسا منه ذلك المبلغ.

وكانت أول درجة قضت بمعاقبة المعارض ومتهم آخر بالسجن لمدة 15 عاما، ولكنهما استأنفا هذا الحكم وتم تخفيضه بحقهما إلى السجن 10 سنوات فقط، فعارض المستأنف هذا الحكم الغيابي الصادر بحقه بتاريخ 30 سبتمبر 2014.

وتتحصل التفاصيل في أن بلاغ كان ورد لمركز شرطة مدينة عيسى من المجني عليه الآسيوي، ذكر فيه أنه توجه إلى أحد البنوك بالقرب من مجمع مدنية عيسى في الساعة الواحدة ظهرا، وعند خروجه من البنك ووصوله إلى منطقة سلماباد قام شخصان لا يعرفهما بإيقافه، وأفادا له أنهما من الشرطة، وقاما بسحب هاتفه النقال وأنزلاه من السيارة.

وأضاف أنهما وضعا قطعة قماش سوداء اللون على وجهه وأركباه سيارتهما بعد أن قاما بتقييده بقيد بلاستيكي، وتحركا به إلى مكان لا يعرفه، وسرقا منه مبلغ 1100 دينارا مملوكة للمجني عليها الأولى الشركة التي يعمل فيها.

وكانت النيابة العامة أسندت لهما أنهما في 10 أكتوبر 2013، أولا: سرقا المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها الأولى -الشركة- وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه الثاني، ثانيا: سرقا بنفسيهما المجني عليه الثاني وذلك بانتحال صفة عامة.