عندما يتم تصعيد عمليات الإعدام في نظام الملالي في ظل العهد الذي يصفونه كذبا بالإصلاح والاعتدال، فإن لذلك معنى واحدا لا يمكن أبدا تأويله أو حمله على أي محمل فيه التسويغ والتبرير، وهذا المعنى هو كذب وزيف وجود أي إصلاح أو اعتدال في ظل هذا النظام وأن كل أجنحته متشابهة من حيث سعيها من أجل المحافظة على النظام واختلافهم هو على السلطة والنهب والنفوذ.

في ظل عهد الخداع والتمويه للملا روحاني الذي يبذل كل ما بوسعه من أجل إنقاذ هذا النظام الرجعي اللاإنساني من مصيره الأسود المحتوم بالسقوط، ولاسيما بعد تزايد النشاطات والتحركات الاحتجاجية بعد انتفاضة 28 كانون الأول 2017 التي أرعبت النظام وأكدت حتمية سقوطه خصوصا بعد أن اتضح أن الانتفاضة والنشاطات الاحتجاجية تقودها وتشرف عليها منظمة مجاهدي خلق وأن الشعب ومنظمة مجاهدي خلق أصبحا في جبهة واحدة ضد النظام وأن الهدف الرئيسي والمركزي صار إسقاطه.

عندما تعلن مراقبة حقوق الإنسان في تقريرها الأخير أنه قامت السلطات الإيرانية منذ ديسمبر 2017 حتى الآن، بإعدام أكثر من 285، بينهم 4 نساء و6 شباب دون 18 عاما، فإن ذلك يؤكد للعالم عموما وللمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، أن هذا النظام يتصرف بعقلية القرون الوسطى ولا يعترف بأية حقوق للإنسان، مع ملاحظة أن تصعيده الملفت للنظر في إعداماته الإجرامية التي لا يراعي فيها أية موازين أو قيم، جاء على إثر الانتفاضة الأخيرة ومعرفته بكراهية ورفض الشعب القاطع له، لذلك فإنه يحاول أن يغير من مصيره باعتماده على الإعدامات والقمع والسجون والتعذيب.

نظام الملالي الذي يواجه اليوم مرحلة خطيرة وحساسة جدا يجد صعوبة بالغة في الإمساك بزمام الأمور كما كان حاله في السابق، ولأنه يعلم جيدا أن منظمة مجاهدي خلق دخلت ساحة المواجهة المباشرة ضده من أوسع الأبواب عندما أمسكت زمام القيادة والنضال من أجل إسقاطه، لذلك فإنه وكعادته دائما لا يجد أمامه وسيلة لمواجهة هذه الحالة إلا باللجوء لأساليبه البربرية الدموية، لأنه وكأي نظام ديكتاتوري يرى في ذلك طريقته وأسلوبه الوحيد لمواجهة الأمور.

إن دخول المنظمة شكل صدمة جعلته يتعثر ويتخبط ولا يعرف ماذا يفعل من أجل التأثير على الإعصار الثوري القادم باتجاه قلاعه المتداعية وإنهاء حكمه إلى الأبد. “الحوار”.